"النقل": خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة محطة حاويات بورسعيد

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، زيارة لميناء غرب بورسعيد، وكان فى استقباله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية، والربان طارق شاهين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافه الموانئ البحرية المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وفى اطار خطة الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين كافة الموانئ المصرية. 

بدأت الجولة بزيارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل، حيث قدم الربان طارق شاهين عرضا تقديميا استعرض خلاله موجزا عن تاريخ الشركة منذ إنشائها فى 31 يوليو 1984 باعتبارها أحد الشركات الوطنية الهامة التى تدير محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد، وكذلك إمكانات محطة حاويات الشركة من ساحات ومعدات وقوى بشرية، وحيث تقع محطة حاويات الشركة على مساحة قدرها ٥٧٥٥٢٥ مترا مربعا وتحتوى على ١١ ساحة تخزينية لحاويات الصادر والوارد والترانزيت والفارغ ومخزن المشترك، ويبلغ طول رصيف المحطة ٩٥٠ مترا، ويسمح باستقبال سفن الحاويات حتى غاطس ١٥.٥ متر كما تبلغ الطاقة السنوية للمحطة ٨٣٠ ألف حاوية مكافئة، كما تم عرض حجم أعمال الشركة خلال الأعوام الخمس السابقة وأهم أصول الشركة ومعداتها وحالتها الفنية مشيرا إلى حتمية تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد كأحد الشركات الوطنية العريقة فى مجال تداول الحاويات منذ ما يقرب من 38 عاماَ.

كما تم استعرض أنشطة الشركة المختلفة بخلاف نشاط تداول الحاويات مثل تداول نشاط البضائع الغلال (الصب) ونقلها عبر خطوط السكك الحديدية وتداول وتخزين البضائع العامة وكذلك تم عرض امكانيات المستودع الجمركى الذى تمتلكه الشركة فى العاشر من رمضان والذى يأتى فى اطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى انشاء المستودعات والموانئ الجافة لسرعة صرف البضائع من الموانى البحرية وعدم تكدسها وتسهيلا على المصدرين والمستوردين.

ووجه الوزير بدراسة الربط بين المستودع الجمركى والميناء الجاف بالعاشر من رمضان وكذلك بعقد دروات تدريبية وتأهيلية للمرشحين للوظائف القيادية بالشركة وإجراء الاختبارت الخاصة بتلك الوظائف وفقا للأطر المحددة وللكارت الوظيفى لكل وظيفة ووفقا لنتائج لجنة القيادات باعتبار العنصر البشرى من أهم عوامل نجاح المنظومة وفى ختام العرض تم عرض أهم التحديات التى تواجه الشركة حيث أكد الوزير على سرعة تنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع أنشطة الشركة وتطوير محطة حاويات غرب بورسعيد (إعادة تأهيل الرصيف الحالى -زيادة المسافة بين القضبان - عملية إحلال لأوناش الرصيف الحالية بأوناش جديدة ذات أحمال عالية لتتعامل مع سفن الأجيال الحديثة - إعادة تأهيل ساحات الشركة بالكامل وتخطيطها - ضرورة استخدام نظام تشغيل محطات حاويات Terminal Operating Sistem ( TOS ))).

وتابع الوزير آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل ,شركة مها (MAHA) ) كابيتال الذراع الاستثمارى لجهاز قطر للاستثمار بشأن وضع الاطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة وللبدء فى عمل دراسات الجدوى اللازمة فى مشروعات مشتركة فى الموانئ، وكمرحلة أولى للتعاون فى مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفاءتها والتوسع فى أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية فى مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة فى سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.

وبعد انتهاء العرض قام وزير النقل بزيارة ميدانية لميناء غرب بورسعيد متفقداً مواقع الشركة وساحاتها المختلفة بالميناء ومطلعاً على أهم مشروعات الهيئة الاقتصادية الجارى تنفيذها ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد مثل محطة الصب الجاف بسعة ١٠٠ الف طن لتحقيق طاقة تداول تصل من ١.٥ حتى ٢ مليون طن ومشروع إنشاء محطة الصب السائل (بتروكيماويات) على مساحة ١٥٦٥٧ متر مربع بطاقة تخزينية ٥١١٦٣ مترا مكعبا لتحقيق طاقة تداول تصل إلى ٣١٠ آلاف طن سنوياً. ومشروع تطوير رصيف عباس ورفع كفاءته بطول ٦٧٠.٤٥ متر وغاطس ١٧ مترا.

وأكد الوزير على هامش جولته فى تصريحات صحفية أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات، لافتا إلى أن وزارة النقل تقوم بإنشاء وتطوير أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 35 كيلومترًا بأعماق تتراوح من ( 15 - 18 مترا ) وأهمها على البحر الأحمر "سفاجا والعين السخنة"، وعلى البحر المتوسط " إسكندرية ودمياط وبورسعيد " ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كيلومترًا، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالى أطوال 6 كيلومترات، وتعميق الممرات الملاحية، لتستوعب الموانئ 400 مليون طن، بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، وأكثر من 25 مليون حاوية مكافئة، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

كما أن وزارة النقل قامت على مدار عام بالترويج وعرض الفرص الاستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين ونجحت وزاره النقل فى جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مما يساهم فى التنافسية فى الأداء، وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود على المستهلك المصرى بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة فى كافة نواحى البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد القومى والتنمية.