عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزوير المحررات الرسمية فى الإسكندرية.. تعرف عليها

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( صاحب "محل لتقديم خدمات الإنترنت" – آخر، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدة جهات وترويج تلك المحررات المزورة نظير مبالغ مالية على عملائهما من راغبى الحصول عليها ممن يصعب حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

 نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.