كيف ينسى المصريون عام انقطاعات الكهرباء وطوابير البنزين فى حكم الإخوان؟.. مصر حققت المعجزة فى 8 سنوات وبرهنت للعالم قدرتها على التخطيط فى مواجهة الأزمات..تخطت أزمة كورونا وأمنت احتياطي السلع الاستراتيجية 6 أشهر

ربما لا يعرف جيل كامل كيف كانت مصر تحت حكم الإخوان، فى الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، بعد ثورة شعبية عارمة، خرج خلالها ملايين المصريين، ليعلنوا رفضهم حكم الجماعة الإرهابية، التى وصلت معها الأوضاع فى مصر إلى مرحلة لم تشهدها طول تاريخها المعاصر، على كل المستويات والملفات، بداية من توفير السلع الاستراتيجية والأساسية، مروراً بتأمين التغذية الكهربائية للمنازل والمستشفيات والمنشآت الحيوية، حتى طوابير البنزين، التى كانت أحد المظاهر المحزنة فى القاهرة.

جماعة الإخوان الإرهابية مازالت تمارس تضليلها وتدليسها على بعض المواطنين فى الداخل والخارج، وتحاول بصورة مباشرة التأثير على عقول الشباب فى المراحل العمرية ما بين 16 و20 عاماً، فهذه الشريحة كانوا أطفالا صغار ا وقت حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، ولم يدركوا ما فعله هؤلاء السفاحين تجاه الوطن، على كل المستويات، وما بذلته الدولة بعد ذلك من جهود لإعادة بناء مصر الجديدة مرة أخرى، وكم تكلف هذا الأمر من الوقت والجهد والعرق.

إن ما فعلته الدولة فى الفترة التى تلت 2013 حتى يومنا هذا لا يقل بأى حال عن خطة مارشال، التى قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة إعمار أوروبا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، بعد كانت البلاد خربة ومحطمة من آثار القتل والتدمير، خاصة أن اقتصادها كان على وشك الإفلاس، وتراكمت ديونها، وتراجعت مواردها وصناعتها، وتعطلت خطط التنمية فيها لصالح الحرب، لذلك لا يمكن لعاقل أن يقيس ما حدث فى مصر إلا بعد مقارنة هذا النموذج مع ما تم خلال السنوات الـ 9 الماضية.

كل القطاعات فى مصر كانت تعانى أزمات غير نمطية وغير مسبوقة، حالة إنهاك كامل إن جاز التعبير، فشبكة الكهرباء التى كانت تعانى مشكلات كبيرة نتيجة تهالك بنيتها وعدم التجديد فيها منذ سنوات طويلة، فقد تم تزويدها بعدد كبير من المحطات، لدرجة أن مصر باتت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى، وأنهت عصر الانقطاعات إلى غير رجعة، بل أكثر من ذلك نجحت فى ربط الدول فى إفريقيا وآسيا وأوروبا بشبكة متطورة، يمكن من خلالها التصدير وتأمين جزء من التغذية الكهربية لبعض الدول، مثل السودان واليونان وقبرص والمملكة العربية السعودية.

قطاع الصحة لم يكن يقدم خدمات جماهيرية وحملات استراتيجية منظمة قبل العام 2014، ومع قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسى طرح مبادرة عملاقة "100 مليون صحة"، وصلت إلى كل قرية وبيت فى مصر، ووقعت الكشف والفحص على أكثر من 90 مليون مواطن مصرى، وعالجت ما يزيد عن 4 ملايين مواطن، وخفضت تكلفة العلاج من 64 ألف دولار عالمياً إلى أقل من 100 دولار، تتحملها الدولة عن المريض غير القادر، بالإضافة إلى إنهاء قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة، التى تحتاج تدخلات عاجلة.

صحة المصريين حاضرة بقوة فى ملفات الدولة، وقد أعقب مبادرة 100 مليون صحة عشرات المبادرات غير التقليدية مثل مواجهة التقزم والسمنة، وعلاج الأمراض غير السارية، إلى جانب الجهود غير التقليدية التى بذلت فى فترة مواجهة فيروس كورونا، والتطعيمات التى تم توفيرها بالمجان لملايين المواطنين، وحملات التوعية والوقاية، التى تم تنظيمها على أعلى مستوى من المهارة والإتقان.

لا يمكن المقارنة بين أجواء كان المواطن لا يجد ما يشتريه من السوبر ماركت، وما يتم اليوم، فى ملف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بكيمات وفيرة تكفى حاجة 100 مليون مواطن مصرى لمدة 6 أشهر على الأقل، فى الوقت الذى يشهد العالم كله أزمة مركبة، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على العالم كله، وأزمات نقص سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم، التى باتت سمة مميزة لعصر ما بعد كورونا، لتبرهن مصر للعالم كله قدرتها على التخطيط والإعداد الجيد فى مواجهة المشكلات والأزمات العالمية.

على مدار 8 سنوات قطعت الدولة شوطاً كبيراً فى تطوير وسائل المواصلات بمختلف أشكالها وأنواعها، بداية من أسطول النقل الجوى فى شركات الطيران الوطنية، حتى القطارات الجديدة ومحطات المترو بمراحلها الجديدة التى تخدم ملايين الركاب يومياً وتخفف الاختناقات والزحام، وتوفر وسيلة نقل ممتازة رخيصة الثمن للمواطن المصرى، بالإضافة إلى ما يتم من جهود على مستوى القطار الكهربائى الخفيف أو المونوريل، الذى يربط شرق العاصمة بغربها، ويضمن سهولة التحرك بين المدن بسهولة بالغة.