الحوار الوطنى وبناء الجمهورية الجديدة.. برلمانيون: يسهم فى تحديد خريطة مستقبلية للدولة المصرية.. يعمل على تحقيق رؤية مصر 2030.. ويساعد فى دفع القطاع الصناعى وتعزيز المنتج الوطنى والعمل يسير بخطى ثابتة

أكد أعضاء مجلس النواب، أن خطوات العمل فى الحوار العمل تسير بدقة وخطى ثابتة، وتستعد إدارة الحوار للدخول فى مرحلة جديدة، عقب الانتهاء من الخطوات التنظيمية المسبقة للجلسات الفعلية الخاصة بالمناقشات وتنسيق آلية العمل والأدوار وجدول الأعمال وأسماء المشاركين، مع المقررين والمقررين المساعدين للجان الـ19.

وفى هذا الإطار، قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى فرصة للنقاش حول كيفية حل التحديات الراهنة التى تواجهها الدولة، وأن الجلسات تسير بخطى ثابتة للوصول لتوافق حول كافة الإجراءات لتيسير الخروج بتوصيات تؤسس للدولة الديمقراطية الحديثة، وذلك اتساقا مع التطلع إلى مرحلة جديدة تتسع للجميع، بإجراءات وتوصيات جديدة تعزز مسيرة الإصلاح.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الحوار الوطنى يعمل على وضع حلول واقتراحات بناءة تدعم بناء الدولة على التعددية الحزبية، وأن جهود الحوار الوطنى تسهم فى تحديد خريطة مستقبلية على جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والانفتاح على كافة الأطراف من الاغلبية والمعارضة الوطنية دون إقصاء أو تهميش.

وشدد رئيس اللجنة، على أن الحوار الوطنى يعمل على دفع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030 إلى الأمام وذلك من خلال تعزيز مبدأ التشاركية نحو الجمهورية الجديدة التى يسود فيها احترام حقوق الإنسان وتقبل الجميع ويتحقق ذلك من خلال حالة الحراك الفكرى بين مختلف الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى للوصول لرؤية وطنية شاملة وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار السياسى والحقوقى وترسيخ ثقافة داعمة للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وتابع:" الحوار الوطنى يعمل على التحقيق الأمثل لاستثمار الطاقة البشرية وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية ودعم الوطن، وأيضا بناء الإنسان المصرى والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية من خلال المحور الاجتماعى وهذا يؤكد أن الحوار لم يغفل جانبا من جوانب الحياة بمختلف ألوانها".

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يأتى فى توقيت مهم لمرحلة الاصطفاف الوطنى، وأن العمل سيكون فى شتى المجالات وذلك وفقا لأولويات العمل الوطنية، وسيكون ذلك من خلال خلق جبهة قوية للمشاركة فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها الدولة المصرية دون استثناء ولا تمييز.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبداية حراك سياسى ديمقراطى فى مصر، والمحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق مزيد من التفاعل لإبراز وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم وإرساء التوافق السياسى والتفاوض حول الإصلاحات والخطوات الأخرى لتحقيق التغيير المنشود، مع الالتزام بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عرض القضايا الوطنية فى الجلسات والخطوات الحالية للجلسات الفعلية للحوار الوطنى ترجمة للاهتمام بالحوار ومخرجاته وما يدور من قضايا فى المجتمع حتى يكون الحوار شريك فى صناعة الحديث، وهو ما يؤكد أيضا أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد عضو النواب بالدور والجهود الكبيرة التى يقوم بها مجلس أمناء الحوار الوطنى والأمانة الفنية من التأنى و التدقيق فى إرساء قواعد إدارة الحوار الوطنى والعرض المستمر على الرأى العام لكل خطوة تقوم بها إدارة الحوار و كل نتائج الاجتماعات، مما يؤكد أن هناك حالة حوارية فريدة من نوعها تليق بالجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المحاور الثلاث للحوار الوطنى والعمل فيها بالتوازى تؤكد دقة عمل لجنة الحوار الوطنى وحالة التوازن التى تتمتع بها والتى سيكون لها دور كبير فى الوصول لأهداف الحوار فى نفس الوقت.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى تضمن عدد من المحاور الهامة والرئيسية التى تنعكس على الحياة بشكل عام، فعلى سبيل المثال تم تخصيص لجنتين للاستثمار، إحداهما تخص الاستثمار فى القطاعات التى تعود ملكيتها للدولة عبر الوثيقة، والثانى يخص الاستثمار الأجنبى على مستوى الجمهورية.

وأشاد رئيس اللجنة بتخصيص لجان للتباحث حول الشأن الصناعى والزراعى والأمن الغذائى والعدالة الاجتماعية، أن الحوار الوطنى منوط به أن يجمع الكل على طاولة سياسية واحدة والجميع حريص على مصلحة الوطن والتجرد من المصالح الشخصية للمنفعة العامة، مؤكدا أن القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء التشريعات أو التيسيرات والتسهيلات فى عملية استخراج التراخيص والمبادرات والتوجيهات المباشرة وهذا يعود لأهمية الصناعة فى دعم الاقتصاد القومى، لافتا إلى أهمية التوسع فى إنشاء المصانع والصناعات لإنجاح الملف الاقتصادى والقضاء على البطالة، مؤكدا أن المحور الاقتصادى يعد عمود العمل لجذب الاستثمار.