السياسات التحفيزية المصرية فى قطاع السياحة.. زيادة عدد المطارات والطاقة الاستيعابية.. إطلاق خريطة استثمارية بـ1000 فرصة استثمار.. وإصدار قرارات لدعم المشروعات.. وارتفاع نسبة النمو السياحى بعد تخفيف قيود كورونا

تتبنى مصر سياسات إصلاحية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى ظل تحسين مناخ الأعمال، والعمل على زيادة نسب القطاعات الخدمية والسلعية لسد الاحتياجات المحلية، وتوفير العائد الدولاري، ولما كانت السياحة القطاع الأكثر نموًا عالميًا فيمثل نحو 10.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى لعام 2019، وبرغم انخفاض هذه النسبة عام 2020 إلى نحو 5.3% بسبب قيود كوفيد-19؛ فإنها سرعان ما ارتفعت عام 2021 إلى 6,1% بعد تخفيف القيود، وبذلك يُعد القطاع من القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وكشفت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو للاستثمارات فى قطاع السياحة بنحو 64% للعام المالى الحالى مقابل العام الماضى، فى إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 21/2022) ليصل نحو 8,5 مليار جنيه، وفقًا لما استعرضته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فاتخذت الدولة حزمًا تحفيزية لجذب الاستثمارات فى القطاع بشكل عام، والاستثمار الأجنبى بشكل خاص، يمكن طرحه فى التالي:

1- البنية التشريعية: تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بمعدل 1000 فرصة استثمارية بمحافظات مصر المختلفة، ومنها الاستثمارات فى قطاع السياحة بمحافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح/ وأسوان، بحسب دراسة سابقة، وكذا تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، وقرار رئيس الجمهورية لإنشاء الشركات الافتراضية، لتحقيق الثقة لدى المستهلك، بجانب تقديم حزمة تشريعات لتقديم الضمانات الائتمانية والتحكيم الدولى وضمان الملكية فتم تدشين قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017، الذى ينص على تشغيل 10% من العمالة الأجنبية ولا تزيد على 20%، ووضع دليل للاستثمار بمصر، بجانب تطبيق أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها. بجانب الإعفاءات الضريبية على الأراضي، والرسوم العقارية لمدة 5 سنوات، وقد قسّم القانون الفئات المستفيدة من التحفيز إلى قطاعين أ، ب، ونظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022، القطاعات المستفيدة من تحفيزات كل فئة، وتمثل القطاع السياحى فى الفئتين على النحو التالي:

2- التمويل: قدمت جائحة كورونا ميزة للمشروعات المتعثرة، ودعمت القطاع من خلال قيام الحكومة المصرية بإصدار عدة قرارات لدعم المشروعات القائمة لتعطى رسالة اطمئنان للمستثمرين، بجانب مبادرة البنك المركزى ووزارة المالية بتقديم قروض منخفضة الفائدة، وتقسيط المستحقات الضريبية وإعفاء من الضريبة العقارية وغيرها من المستحقات على القطاعات السياحية المختلفة، وبعد توقف صندوق الاستثمار السياحي، تم إنشاء الصندوق الفرعى للصندوق السيادى “صندوق السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار المصرية” لتطوير الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى برأس مال بلغ 30 مليار دولار. مما سيساعد على تطوير الأصول الموجودة وتجديد الأنشطة السياحية ودعم الخدمات فى المناطق الأثرية مع جذب استثمارات جديدة فى ظل الإعلان عن طرحه لمشروعات سياحية للاستثمار مع القطاع الخاص. هذا بجانب تخارج الدولة من خلال تعظيم دور القطاع الخاص عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى سينفذها الصندوق السيادى أيضًا.

3- المؤشرات الدولية: خلقت السياسات الحكومية تقدمًا فى المؤشرات الدولية للاقتصاد المصرى الناشئ والتى تعطى ثقة للمستثمرين، تتمثل فى توقع صندوق النقد الدولى بتحقيق مصر معدل نمو 6.6% لعام 2022، ليكون واحدًا من أعلى المعدلات العالمية، بأن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصرى متوسط النمو العالمى ليسجل 4.4% للعام المالى 2022/2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمى لنفس العام، وتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وفقًا لمؤسسة موديز المتخصصة فى الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية، هذا بجانب ارتفاع تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولى لعام 2022 فى العديد من المؤشرات بالأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة وتفعيل استراتيجية مكافحة الفساد، ومنها مؤشر جودة الأطر التنظيمية، بجانب تقدم مصر نحو 19 مركزًا فى مؤشر التنمية البشرية فى تقرير التنمية البشرية العالمى لعام 2021-2022 التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP نتيجة التقدم فى المشروعات القومية والبنية التحتية بالوصول للمركز 97 مقابل المركز 116 فى تقرير عام 2020، هذا بالإضافة إلى تحقيق مصر ثانى أكبر تحسن على مستوى مؤشر التنمية المستدامة للسياحة والسفر لعام 2021 والأولى فى شمال أفريقيا، فحققت المركز 51 عالميًا بدلًا من 57 فى المؤشر بأكمله من أصل 117 دولة وفقًا لبيانات المنتدى الاقتصادى العالمى والذى يقيس مجموعة العوامل والسياسات التى تمكن القطاع السياحى من تطبيق سياسات التنمية المستدامة.

4-البنية التحتية: زيادة عدد المطارات والطاقة الاستيعابية والبنية التحتية للمقاصد السياحية، وفتح أماكن ترفيهية كالمتاحف وتطوير المناطق الأثرية وربط المقاصد وإنشاء شركات طيران وطنية ومنخفضة التكاليف لزيادة معدلات النمو.

5- الصورة الذهنية للمقصد السياحي: بداية إطلاق الحملات الترويجية فى الموسم الشتوى الحالي، والمشاركة فى المعارض الدولية وتنفيذ الأحداث العالمية بالمقاصد المصرية لإعطاء صورة جيدة عن المقصد المصرى مثل موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش وحفلتى Dior and Stefan Ricci بمعبد الأقصر، وجذب فئات جديدة ومصادر دخل جديدة جاذبة للاستثمارات.