"قوى النواب": قانون العمل وحقوق العمال على أولوياتنا بدور الانعقاد الثالث

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وذلك لإعداد مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الحالي، تمهيدًا لتقديم بيان بذلك إلى رئيس المجلس.

 

تناولت اللجنة نقاط عامة للمناقشة في سبيل وضع مشروع خطة عمل اللجنة، تتعلق بنظر مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وطلبات الإحاطة التي تحال للجنة فيما يدخل في اختصاصها في مجالات:العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية، تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني، والنقابات، والاتحادات، شئون الجمعيات التعاونية والحرفية، ما يتم اقتراحه من مشروعات قوانين تتعلق بتنظيم شئون العمالة بشتى فئاتها، وحقوقهم التأمينية، كما أحيل للجنة قانون العمل، ووفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس ، لابد من عمل جلسات استماع لمناقشة مواد مشروع القانون خلال تلك الفترة وإرسال مقترحات اللجنة للجهات المعنية به لإبداء ملاحظاتها عليه لإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

 

وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة إلى أن الخطة تشمل نظر وإقرار مشروع الخطة والموازنة؛ وخطة التنمية الاقتصادية؛ فيما يخص قطاعات اللجنة المختلفة، وتقصي أثر تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة، ودراسة الأثر التشريعي لها، ومن أمثلة ذلك: قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والقانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

 

وتابع عياد: الخطة تتناول أيضا إعمال أحكام المادة (50) من اللائحة الداخلية للمجلس، من خلال تقدم اللجنة بطلب لرئيس المجلس للاجتماع بالوزراء المختصين، بأي مسائل وموضوعات تدخل في نطاق عملها واختصاصها؛ ولم يتم إحالتها إلى اللجنة، للاستماع إلى ما يلي به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات، والتي من أهمها (البطالة، الهجرة غير المشروعة، العمالة غير المنتظمة، العمالة المصرية بالخارج، مشكلة طرح شركات الأعمال في البورصة، التدريب التأهيلي والتحويلي، ....).

 

وأشار إلى إعمال أحكام المادة (246) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تجيز للجنة بعد موافقة رئيس المجلس؛ عقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون، أو اقتراحًا بقانون، أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة، وإعمال أحكام المادة (74) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمتعلقة بقيام اللجان النوعية بزيارات ميدانية بعد موافقة مكتب المجلس وذلك فيما يتعلق بموضوع تمت إحالته إلى اللجنة وقامت اللجنة بمناقشته. 

 

وقررت اللجنة تحرير مشروع خطة عملها في صورتها النهائية وإرسالها إلى رئيس مجلس النواب وفقًا لحكم المادة (45) من اللائحة الداخلية للمجلس.