نقل النواب تبحث خطة عمل اللجنة.. وتوافق على دعوة وزير النقل لعرض مشروعات الوزارة

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

كتب كامل كامل

الأحد، 16 أكتوبر 2022 05:06 م

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، وتم التوافق بين أعضاء اللجنة على ضرورة دعوة الفريق كامل الوزير وزير النقل، لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومعرفة تفاصيل كافة المشروعات التي تقوم بها الحكومة في العديد من المحافظات.

وقال النائب وحيد قرقر، إن حرص لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان على فتح كافة الملفات الخاصة بالقطاع، مشيرا إلى التنسيق الدائم مع الحكومة من أجل الانتهاء من كافة المشروعات التي سيكون لها تأثير كبير في دعم خطة الدولة التنموية، مشددا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية فيما يتعلق بالطرق الداخلية، وبالتعاون مع لجنة النقل والمواصلات، لاسيما وأن هناك خطة تم إقرارها في هذا الشأن.

وأكد النائب وحيد قرقر أن اللجنة ستناقش كذلك ضرورة الاستفادة من المحاور المرورية أكثر استفادة والاهتمام بالمشروعات الصناعية وربطها بالمشروعات التنموية.

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله عضو اللجنة، أن اللجنة ستتناول أهم الملفات الشائكة التي تخص قطاع النقل والمواصلات، مشيرا إلى أهمية دعوة وزير النقل لمعرفة خطة العمل في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن من بين الملفات كذلك خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية، ومعرفة الموقف بشأن تفعيل قرار وزارة النقل بالإشراف على تطوير بعض الطرق الداخلية.

وشدد رزق راغب، على ضرورة أن يكون حضور ممثلي الحكومة في اجتماعات اللجان أثناء مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالنواب من القادرين على اتخاذ قرارات بالفعل.

وطالب الدكتور جمال السعيد، عضو اللجنة، بضرورة موافاة اللجنة بخطة التطوير التي تشهدها الطرق الداخلية في كل محافظة، قائلا: حتى يكون كل نائب على علم بموعد رفع كفاءة الطرق الموجودة في دائرته.

ودعا النائب أيضا بعرض كافة المشروعات التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق بإقامة بعض الكباري والطرق وكل ما يتعلق بملف النقل.

من جانبه أيد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، ضرورة دعوة الفريق كامل الوزير للجنة لعرض خطة العمل الخاصة بالوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب إلى أن هناك طفرة غير عادية في ملف تطوير الطرق، والذي يأتي دعما ومساندة لخطة القيادة السياسة.

وشدد زين الدين، على ضرورة استكمال ملف النقل النهري لما له من دور في توفير نقل أقل تكلفة وأقل تلوثا للبيئة، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والدولة المصرية تولي هذا الملف اهتماما بالغا.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة عرض خطة الحكومة بالتنسيق مع البرلمان فيما يتعلق بملف تطوير الموانىء المصرية وتطوير الأداء اللوجيستي لها لتكون قادرة على المنافسة مع الموانئ العالمية.

ولفت إلى أن من بين الملفات التي يجب أن تتناولها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث متابعة استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة السكة الحديد، لاسيما موعد وصول باقي الجرارات التي تم الإعلان عنها.

وأكد محمد زين الدين، أنه على الرغم من التطوير الذي يشهده قطاع النقل، إلا أن أداء السكة الحديد ما زال متواضعا.

وشدد النائب سامح السايح، عضو اللجنة، على أهمية عرض كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ مشروع المونوريل في الإسكندرية.

وطالب بضرورة دعوة رئيس هيئة الأنفاق لمعرفة تفاصيل المشروع بالكامل، فضلا عن خطة تطوير الطريق الدولي الساحلي.

وأشار إلى أنه من بين الملفات الهامة كذلك كا يتعلق بهيئة قناة السويس وسبل دعمها لزيادة مواردها، لاسيما وأنها شريان عالمي.

وأكد السايح، حرص اللجنة في دور الانعقاد الثالث على دعم الدولة في كل الملفات التي من شأنها دعم وزيادة موارد الدولة.

وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو اللجنة، أن وزارة النقل، تقود عملية التنمية من خلال العديد من المشروعات التي تسهل عمليات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية استكمال بعض مشروعات النقل، لاسيما المحاور وربطها بالمشروعات الصناعية حتى تؤتي مشروعات النقل ثمارها في دعم عملية التنمية وخصوصا في الصعيد.

وأشار النائب محمد جبريل، عضو اللجنة، إلى أهمية متابعة خطة عمل الهيئات الاقتصادية التابعة لقطاع النقل والموازنات الخاصة بها.

وأكد أن الدولة قامت بخطة ضخمة في تطوير ورفع كفاءة الموانىء، إلا أننا في حاجة لمعرفة العوائد من الأموال التي تم صرفها على خطة التطوير، وكذلك خطط تسويق هذه الموانىء لتعظيم الاستفادة منها لصالح دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت النائبة رحاب موسى، عضو اللجنة، أهمية أن يتناول دور الانعقاد الثالث داخل اللجنة، معرفة ما تم تنفيذه من توصيات صادرة خلال الفترة الماضية في العديد من المشروعات سواء على مستوى الدوائر من خلال طلبات الإحاطة، وكذلك المشروعات القومية.