الاعتماد والرقابة الصحية: صناعة التطبيب عن بُعد واقع فرضته جائحة كورونا

 جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي نظمته اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت رعاية د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت عنوان: (التطبيب عن بعد.. خطوة تتبعها خطوات) والذي ناقش التحول الرقمي للقطاع الصحي المصري بحضور نخبة من الخبراء من مختلف أطراف المنظومة الصحية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تعريف منظمة الصحة العالمية للتطبيب عن بُعد لم يشمل فقط توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال التواصل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية للحصول على الاستشارات الطبية (التطبيب عن بعد من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة)؛ لكنه يمتد أيضا للتواصل بين المرضى الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية عن بعد ومقدمي الرعاية الصحية (التطبيب عن بُعد من مريض إلى مقدم خدمة)، مما يستوجب تنظيم مختلف هذه العلاقات في إطار قانوني وإجرائي وهو ما دفع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتناول وحوكمة الممارسات الطبية عن بعد، وبحث التحديات التي تواجه التطبيق الصحيح لها ومناقشة قابليته وتقنينه وتلخيصه واعتماده حتى تعمل ضمن إطار قانوني يضمن فاعليتها وجودتها وانضباطها من خلال تنظيم سلسلة من ورش عمل تهدف إلى دعم مناقشة السياسات وتناول جميع محاور التنفيذ والأطر التنظيمية للتطبيب عن بعد. حيث قامت فكرة هذه الورش على مناقشة وتحليل خبرات الدول السابقة في مجال التطبيب عن بعد بمحاور تنفيذه الأربعة وشملت هذه الدول; (كندا – الولايات المتحدة الأمريكية – فرنسا – المملكة المتحدة – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – الهند - اليابان).

وفي ذات السياق، أشادت د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية،  بالدور الهام لمصر في البحث العلمي و توليد الأدلة، وتقديم الحلول العلمية المبتكرة بالتعاون مع الشركاء علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي خاصة ما قامت به وزارة الصحة والسكان المصرية من تشجيع للعديد من الابتكارات الصحية الرقمية التي توفر فرصا حقيقية للتغلب على تحديات النظام الصحي خاصة في ظروف جائحة كوفيد-19 التي ساهمت، بالرغم من تأثيرها سلبا على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، في تشجيع الابتكار العلمي في مجال الرعاية الصحية الذي مثل بوابة للاستجابة للعديد من التحديات الناشئة عن الأزمة في جميع أنحاء العالم، حيث تعد أول جائحة في التاريخ تستخدم فيها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للحفاظ على سلامة الناس، وأدت إلى ثورة في استخدام الابتكار الرقمي لتوقع ورصد ومكافحة انتشار العدوى، فضلا عن توفير خدمات التشخيص والرعاية الافتراضية.

وتابعت: أن منظمة الصحة العالمية أعلنت بالفعل الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية 2020 – 2025 ، والتي تشجع الدول الأعضاء على صياغة استراتيجيات قومية  للصحة الرقمية وفقا لأولوياتها لتحقيق نظم صحية أقوى وأكثر مرونة وأقرب للناس ، ويشمل ذلك بالطبع الأطر التشريعية والمالية ، والحوكمة اللازمة لضمان كافة حقوق المرضى من سرية معلوماتهم الطبية وتسهيل وتأمين تبادل المعلومات و ضمان مستوى الخدمة التي تقدم لها بما يتوافق مع أخلاقيات المهنة.

وأضافت د. نعيمة القصير، أن بعض دول الإقليم استفادت من بنيتها التحتية للتكنولوجيا أكثر من غيرها ، وأن التعاون مع الشركاء في ورش العمل أوضح أن هناك الكثير من التجارب الناجحة في مصر التي استفادت من التكنولوجيا وتقديم خدمات التطبيب عن بعد ، مما ساعد كثير من المرضى من الاستفادة بخدمات صحية بشكل أيسر وأحياناً بشكل أقل تكلفة لهم إلى جانب القدرة على التواصل مع استشاريين مما يزيد من التعلم والتدريب الاكلينيكي كما عرضت المبادرة الرئاسية للتطبيب عن بعد التعاون بين المستشفيات الجامعية في القاهرة وبعض المستشفيات في صعيد مصر والمناطق النائية، مشيرة إلى استفادة النظم الصحية أيضاً من التعامل مع المواطنين لحجز التطعيمات، من خلال بوابتها الإلكترونية مما قلل التزاحم والضغط على بعض المنشآت الصحية دون غيرها فضمن توزيعاً افضل وخدمة أفضل للمواطن وعبء أقل على المنشآت الصحية، مما يجعلنا نتطلع نحو تحقيق أهداف الصحة للجميع عن طريق الاستفادة أكثر و أكثر من التطبيقات التكنولوجية المختلفة.   

ومن جانبه، أوضح المهندس حسام صادق، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هيئة التأمين الصحي الشامل، المسئولة عن إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، تتبنى الفكر الخاص بتطبيق تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال الأدوات التكنولوجية المتاحة لدى مقدمي الخدمة وعلى رأسها خدمات التشخيص عن بعد التي تعمل الهيئة على دراستها خلال الفترة الحالية بالشكل الكافي لاعتمادها في حزمة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المنظومة بعد أن يتم تقنينها، مشيرا إلى أهمية تنظيم استخدام التكنولوجيا من الناحيتين القانونية والإجرائية وهو ما يوفره استصدار القانون الذي يتم دراسته حاليا في مجلسى الشيوخ والنواب.

وأشار إلى أهمية تحديد التخصصات التي سيكون مسموح بها تقديم الخدمات من خلال التطبيب والتشخيص عن بعد ، على سبيل المثال يمكن للهيئة أن توصي بالمتابعة مع المريض عن بعد لتوفير الوقت والجهد والتكلفة التي تستهلكها المتابعة حاليا في العيادات الطبية مما يؤدي إلى خفض نسب الترددات إلى ما يتراوح بين 40% و50%  بوحدات طب الأسرة، كذلك المتابعة لأصحاب الأمراض المزمنة والأورام توفيرا لوقتهم ومجهودهم خاصة وأن حالة صاحب المرض المزمن حالته لا تتغير بمعدل سريع وبالتالي تلعب التكنولوجيا هنا دورا هاما في عمليه المتابعة خاصة مما يقلل حالات الانتظار، وهي الشكوى الرئيسية من المستفيدين بالمنظومة، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الطبيب وتقليل العبء علي المريض نتيجة خفض عدد الترددات علي العيادات الخارجية وعيادات طب الأسرة بنسبة 50٠٪؜ ويوفر فرصة أمام عدد أكبر من المرضى للكشف لأول مرة مؤكدا أن الهيئة تتبنى كافة أنواع الابداعات التكنولوجية الجديدة التي تساعد المرضي في رحلة علاجهم تحت ظل التأمين الصحي الشامل.