المخابز والرقابة ورغيف الفينو

أتساءل منذ نحو أسبوعين لماذا تراجع وزن رغيف الفينو  إلى هذا الحد وتضاعف سعره؟  وكذلك رغيف الخبز الحر أو كما يلقبونه "السياحي"، الذى أصابه  الوهن، وصار تقريباً نصف وزنه قبل عدة أسابيع، فقد تفاقم الأمر مع دخول الطلاب المدارس، وزيادة الطلب على أرغفة الفينو من أجل السندوتشات، واللانش بوكس وخلافه، فصار الرغيف مجرد لقيمات، وتعرض وزنه لعملية تخفيض ممنهجة من أصحاب المخابز السياحية.

الدولة لم ترفع أسعار الدقيق، وكذلك المدخلات المرتبطة بتكاليف الإنتاج المختلفة، مثل الكهرباء، والغاز، والمياه، لذلك يجب أن يكون وزن الرغيف الحر خاضع لرقابة مشددة من جانب أجهزة الدولة، خاصة في الوقت الراهن، مثلما حدث مع أسعار الأرز، التي تم وضع سقف سعري لها، لاسيما أن العالم يعيش أزمة غذاء غير مسبوقة، والرقابة سلاح يجب أن يتحرك في مواجهة الجشع والاستغلال، لذلك مهم أن تبادر وزارة التموين والتجارة الداخلية بحملات رقابية على المخابز السياحية، وتضع شروطا ومعايير جديدة، يتم على أساسها تسعير الخبز بأنواعه المختلفة.

طالبت في عدة مقالات سابقة من وزارة التموين ضرورة أن يباع الخبز بالوزن، لضمان عدم التلاعب، كأن يكون سعر الكيلو جرام مثلا بـ 10 جنيهات، وهذا الموضوع لن يحتاج أكثر من ميزان  إلكتروني في كل مخبز، لتنتهي هذه المشكلة إلى غير رجعة، على أن يتم مراجعة ضوابط التسعير كل فترة وفق الأسعار العالمية، وبناء على ما تضعه وزارة التموين من ضوابط وتعليمات، لكن أن يترك الحبل على الغارب بهذه الطريقة، وأن يتم التسعير وفق الأهواء والمصالح الشخصية، فهذا أمر يحتاج إلى نظرة من الأجهزة المعنية، التي يجب أن تبادر بالتدخل لرفع المعاناة عن كاهل ملايين الأسر المصرية، التي تعول أطفال في سنوات دراسية مختلفة.

مهم جداً أن تتحرك الأحياء والمراكز  وأجهزة المدن الجديدة، وتمارس دورها في الرقابة على المخابز، فقد خولها القانون في المتابعة والرقابة على الأنشطة المرتبطة بمصالح المواطن بصورة مباشرة، والتعامل بحزم وجدية، والتحرك لتحرير المحاضر أو المخالفات اللازمة، لإعادة ضبط هذه المنظومة، خاصة في الوقت الراهن، بعد تزايد الشكاوى من وزن رغيف الخبز بصورة ملفتة، وتراجع مستوى جودته أيضاً.

أتمنى أن تمارس وزارة التنمية المحلية دورها في الرقابة على أداء المحافظين، من خلال عقد مؤتمرات ولقاءات مع رؤساء الأحياء والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، مع وضع تعليمات وضوابط تخص التعامل مع المخابز السياحية، المنتجة للعيش البلدي أو الفينو، ومراجعة حجم ووزن هذا الرغيف، دون أن ينصب أداء الأحياء على مطاردة الإشغالات أو الباعة الجائلين في الشوارع، فهناك مشاكل أكبر وأعمق، تهم الناس بصورة مباشرة، يجب مراعاتها وخلق حلول لها.