ممثل يونيسف: الحكومة المصرية اتخذت تدابير مهمة للاستثمار في تنمية الطفولة

قال جيريمي هوبكنز ممثل منظمه الأمم المتحدة للطفولة في مصر " يونيسف " أن  الحكومة المصرية اقرت بأهمية تنمية الطفولة المبكرة وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة البشرية.  لافتا إلي أنه تم اتخاذ العديد من التدابير التي تعزز نوايا الحكومة للاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة ، بدعم من اليونيسف مضيفا يشمل ذلك تطوير معايير الجودة والمناهج الوطنية ونماذج تنمية الطفولة المبكرة المختلفة للتحرك تدريجياً نحو زيادة التسجيل في دور الحضانة.

جاء ذلك خلال إطلاق دراسة الجدوى لرعاية الأطفال التي يدعمها صاحب العمل في مصر. والتي تساهم الدراسة المقدمة في إيجاد أدلة من شأنها تشجيع أصحاب الأعمال المصريين على الاستثمار في توفير رعاية الأطفال لعمالهم.

وقال هوبكنز: إنني أتطلع إلى العرض الشامل القادم للدراسة ، والذي سيتم تقديمه ومناقشته من قبل خبرائنا وأعضاء اللجنة، لافتا إلى أنه يعد النهوض بخدمات رعاية الأطفال استثمارًا حاسمًا في القوى العاملة المستقبلية.

ووفق ممثل اليونيسف، فإن الأبحاث التي أجريت على مدار الثلاثين عامًا الماضية أظهرت أن الألف يوم الأولى من حياة الطفل هي أهم فترة في نمو دماغه ، ومن الأهمية بمكان أن تتقاطع أجندة إشراك النساء في مكان العمل مع أهمية أهداف تنمية الطفولة المبكرة.

وأضاف ممثل اليونيسف، أن وكالات الأمم المتحدة والحكومة والقطاع الخاص تجتمع لتعزيز توفير خدمات رعاية الأطفال التي يدعمها صاحب العمل.  لكل منها دور مهم تلعبه، ومن خلال العمل معًا يمكننا الوصول إلى نتائج ملموسة تضع الأساس لمزيد من النمو والتوسع.

وأشار ممثل اليونيسف، إلى أنه تلقي الدراسة التي تم إطلاقها اليوم الضوء على أمثلة جيدة للشركات التي تبنت بالفعل سياسات وإجراءات صديقة للأسرة مضيفا ومع ذلك ، هناك حاجة إلى المزيد لتحقيق التوازن الذي يسعى العمال لتحقيقه بين العمل والأسرة.وتتطلب الحاجة الفورية لخدمات رعاية الأطفال الجيدة والميسورة التكلفة، جنبًا إلى جنب مع الأدلة على فوائد السياسات الصديقة للأسرة في مكان العمل ، صوتًا جماعيًا ، واتخاذ إجراءات عاجلة ، وزيادة الاستثمار لتصميم وتنفيذ السياسات والخدمات التي تضمن حقوق الطفل ، والتمكين الاقتصادي للمرأة  والتنمية المستدامة.

وقال ممثل يونيسف، يسعدني أن أعلن أن تعاوننا الناجح مع التضامن الاجتماعي و اتحاد الصناعات المصرية و القطاع الخاص  ومنظمة العمل الدولية) قد ساهم في توليد الأدلة لتوجيه خطواتنا التالية.  حيث يمكننا الآن الالتزام بالعمل. 

وتابع ممثل يونيسف إنني أتطلع إلى تعاوننا المستقبلي من أجل تنفيذ نماذج رعاية الطفل البديلة في القطاعين العام والخاص و تسهيل حوار السياسات بين أصحاب المصلحة حول التحولات والتدخلات الاستراتيجية الممكنة لتعزيز خدمات رعاية الأطفال ، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وزيادة الاستثمار من أجل تدخلات رعاية الأطفال ذات الجودة الأفضل وبأسعار معقولة مؤكدا "  معًا يمكننا أن نقدم للأطفال أفضل بداية لحياتهم وأن نجعل العالم مكانًا أفضل للجميع".