"الكل رابح" بقانون منح إعفاء سيارات المصريين بالخارج.. يشترط تحويل مبلغ للمالية واسترداده بدون عائد لتحقيق استفادة الخزانة وتجنب الاستغلال التجارى.. وتقرير برلمانى: التزام من الدولة برعاية مصالح وحقوق المصريين

عرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون نابع من التزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وحماية لحقوقهم وإكسابهم ميزة وتشجيعًا لهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة وإسهامهم فى تنمية الوطن فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية.

وقال رئيس الخطة، إن الكل رابح من مشروع القانون سواء المصريين فى الخارج اوالدولة أو الاقتصاد بادخال العملة الأجنبية، وأشار تقرير اللجنة كما ذكر الفقى، إلى أنه كانت إحدى الرغبات التى عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، مضيفا تمثلت أولى مظاهر استجابة الحكومة لتلك الرغبة من خلال مبادرة بيت الوطن والتى لاقت ترحيبًا كبيرًا واستجابة واسعة بين أوساط المصريين فى الخارج ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين فى الخارج ميزة حيوية هامة أخرى طالبوا بها دومًا، تتمثل فى إعفاء سيارتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصى فى مصر.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن أهمية هذه الميزة تبدو جلية فى الوقت الحالى فى ظل التحديات التى تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية على سلاسل الإمداد والازمة الاقتصادية الخانقة التى تضرب العالم وآثارها فى ارتفاع معدلات التضخم، وما نتج عن ذلك من نقص المعروض وارتفاع أسعار سيارات الركوب فى السوق المحلى، الأمر الذى يقتضى حماية مصلحة المصرى المقيم بالخارج بتيسير السبيل له للاحتفاظ بسيارته وعدم اضطراره لبيعها فى الخارج وعدم تحميله أعباء مادية لتعويضه بسيارة جديدة لدى عودته إلى مصر، بالإضافة إلى أن احتفاظ المصريين بسياراتهم فى الوقت الحالى من شأنه تخفيف حدة الطلب على سيارات الركوب الجديدة بما يؤدى إلى موازنة النقص الحاصل فى حجم المعروض من هذه السلعة الحيوية ومن ثم مقاومة الأسعار المرتفعة فى السوق المحلى.

ولفت تقرير اللجنة، إلى أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبى للبلاد، ورغبة فى تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحويلات سواءً بالنسبة للدولة وللمصريين المقيمين بالخارج فجاءت فكرة مشروع القانون من أجل إكساب المصريين فى الخارج قيمة مضافة وميزة عينية مقابل تحويلاتهم النقدية بالعملة الأجنبية، وتشجيعًا لهم على تحويل مدخراتهم وتعزيزًا لهذا المورد الهام من موارد النقد الأجنبى وتقديرا من الحكومة للدور الذى تلعبونه فى تنمية الاقتصاد القومى.

وتابع التقرير: "ولما كان إعفاء سيارات المصريين المقيمين فى الخارج من الضرائب والرسوم المستحقة لدى استيرادها من شأنه أن يحرم الدولة من أحد أهم إيرادات الخزانة العامة المتمثلة فى حصيلة الضرائب والرسوم المستحقة، كما أن إتاحة هذه الميزة دون ضابط قد يفتح باب للتحايل باستيراد السيارة المعفاة بغرض بيعها فى الداخل وتحقيق ربح سريع فقد تم منح تلك الميزة باشتراط تحويل مبلغ مالى فى حساب بنكى لصالح وزارة المالية واسترداده بدون عائد بعد مرور فترة من الزمن وذلك لتحقيق هدفين الأول استفادة الخزانة العامة بعوائد هذا المبلغ كتعويض عن حرمانها من الضرائب والرسوم المستحقة، والثانى تجنب الاستغلال التجارى للميزة المتاحة وذلك من خلال خلق عبء مواز يجعلها أقل تنافسية فى مجال الاستغلال التجارى، كما اشترط فى مشروع القانون أن يكون تحويل هذا المبلغ من الخارج لكى يكون فى إطار تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج بما يضمن عدم تدوير العملة الأجنبية المتاحة فى السوق المحلى، ويرفع بالتالى حجم الطلب على النقد الأجنبى وهو ما يتعارض مع السياسة النقدية للدولة".

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أنه إدراكًا من الحكومة لما قد يترتب على إنفاذ مشروع القانون من أحمال مرورية وبيئية ونظرًا فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تطبيق معايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، بالإضافة لما قد ينشأ عنه من أثار غير مرغوب فيها على قطاع صناعة وتجميع وتجارة السيارات فى السوق المحلى فقد تم صياغة مشروع القانون المعروض فى صورة مبادرة يغلب عليها طابع التأقيت لتحجيم الآثار السلبية المحتملة وكذلك منح أجهزة الدولة مساحة لقياس الأثر المرورى والبيئى والاقتصادى الناشئ عن تلك المبادرة.