خبراء السيارات يرحبون بقرار ضوابط استيراد سيارات للمغتربين بالخارج

رحب خبراء السيارات بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بموجبه يتم إيداع قيمة الجمارك والضرائب والرسوم التى يتعين سدادها للإفراج عن السيارة بالعملة الصعبة، فى حساب بدون فائدة ولمدة خمس سنوات، لما له من تأثير جيد يحقق التوازن ويعيد الاختيارات للمواطن المصرى.

وقال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والرئيس التنفيذى الأسبق لرابطة مصنعى السيارات، أن هذا القرار عادل وسيعمل نوع من التوازن فى اختيارات المواطن المصرى للمواطن يسمح له بإدخال أكثر من سيارة للمواطن وزوجته وأبنائه ويسمح بإدخال سيارة كان فى السابق يشترط أن يكون مالك أول لها وفقاً للقانون السابق، ولكن حاليا ولمدة 4 أشهر يقوم بإدخال سيارة إذا كان المالك الأول لها مهما كانت سنة صنعها فى الماضى، ولكن إذا اشترى سيارة وليس المالك الأول لها أى مستعملة، مسموح له بأن يكون مر عليها ثلاث سنوات من سنة الصنع، والمواطن لا يدفع كل الضرائب والجمارك والرسوم أو ضريبة القيمة المضافة أو رسم التنمية، كل ما سبق يحتسب قيمته وتوضع وديعة بالعملة الحرة لذا فإن القرار إيجابى وبه جانب استثمار جيد للمقيم بالخارج.

وأوضح خبير السيارات أن القرار يفيد المواطن حتى على مستوى الاستثمار يقوم بإدخال السيارة للبلاد وإعادة بيعها مرة أخرى وليس خطأ، فليس على السيارة حظر بيع، مؤكدا أنها فرصة للمغترب وأسرته بالكامل بإدخال عدد من السيارات للاستخدام الشخصى لعدم توافر سيارات فى السوق المصرى حالياً، نظراً لتوقف استيراد السيارات منذ شهر فبراير الماضى، ولكن ليس عليها حظر بيع ومن حق مالك السيارة أن يستخدمها كاستثمار لبيعها داخل مصر.

ليس هذا فقط وانما سيساعد الدولة أيضا لزيادة الاحتياطى النقدى الدولارى أو العملة الحرة من تحويلات العاملين بالخارج.

وكشف مصطفى، أن هذا القرار لن يؤثر على مسألة ضمان السيارات حيث أن المواطن يستطيع فى أى وقت مد فترة الضمان من خلال مجموعة من الشركات المتخصصة العاملة فى مجال التأمين وخاصة شق ضمان السيارات حيث يتم الكشف عليها وتحديد المبلغ المطلوب ويعطيه ضمان على حالتها ويتم عمل عقد ضمان، قائلاً هناك اشخاص ستجلب سيارات مر على صنعها عام واحد يكون معاها مايسمى بالضمان الدولى، ومن زاوية أخر سيعمل هذا القرار على تنشيط مراكز الصيانة بشكل اكبر ولكن فى حالة سماح اصحاب التوكيلات المختلفة لاستقبال هذا السيارات الخاضعة لهذا القرار.

وأضاف ايضا، إلى انه يمكن شراء سيارة من الخارج بمبلغ زهيد واحتساب سعر الجمارك عليها حيث أن الجمارك تخفض 10% على كل سنة مرت على صنع السيارة فالسيارة الـ 1600 سى سى جماركها 40% من قيمة الفاتورة اذا كانت موديل السنة السابقة يتم تخفيض 10% من قيمة الجمارك سنتين يخفض 20%على أن يكون الحد القصى 50%، وتزيد الجمارك بزيادة فئة السيارة.

وعن تأثير هذا القرار على اسعار السيارات المستوردة والمجمعة محليا فأكد مصطفى انه لن يكون التأثير كبير لان ادخال عدة الالاف من السيارات مهما كان عددها والتى سيكون اغلبها مستعمل لن يعوض اعداد السيارات التى كانت تباع قبل الازمة فى السوق المصرى، حيث كانت تبلغ مبيعات السيارات فى الاوقات العادية 20 ألف سيارة فى الشهر وفى الاوقات الحالية قد تصل لـ 12 ألف سيارة فقط لذلك فدخول بعض السيارات المستعملة لن يؤثر على سوق السيارات الجديدة ولن يخفض من اسعارها ولكن ما يخفض اسعار السيارات الجديدة هو اعادة السماح باستيراد السيارات من قبل الوكلاء والمستوردين، وإنما سيؤثر على سوق السيارات المستعملة نسبيا.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون السماح للمغتربين باستيراد سيارات بموجبه يتم ايداع قيمة الجمارك والضرائب والرسوم التى يتعين سدادها للإفراج عن السيارة بالعملة الصعبة فى حساب بدون فائدة ولمدة خمس سنوات بعدها يتم استرداد المبلغ بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ولابد أن تتوافر فى المصرى الراغب بالاستفادة من هذا القانون أن يكون له اقامة قانونية سارية بالخارج وان يبلغ 16 عام وان يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة اشهر على الاقل ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه.

ويشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الاول الا يكون قد مضى على سنة الصنع اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم العمل بهذا القانون مدة أربعة أشهر فقط.