إشادة واسعة بموافقة البرلمان على إعفاء المصريين بالخارج من ضرائب السيارات.. شعبة السيارات: يؤدى إلى خفض الأسعار.. رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا: المصريون كانوا ينتظرون القانون.. أسامة أبو المجد: سينعش السوق

أشاد خبراء بموافقة البرلمان على إعفاء المصريين بالخارج من ضرائب السيارات، حيث قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن المصريين في الخارج كانوا يتنظرون قانون إعفاء المصريين المقيمين في الخارج من الضرائب الخاصة بالسيارات، متوجها بالشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، وسها جندي الوزيرة الحالية، وللحكومة التى وافقت على هذا القانون.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "في الفترة الحالية نحتاج لضخ عملة صعبة لبلدنا، وأن نستثمر كمستثمرين في مختلف المجالات، وهذا القانون سيسهل الكثير على المواطن، والودائع التي سيتم وضعها مقابل، ذلك ستساعد على التنمية بشكل كبير، ونحن سعداء بهذا القانون".

وقال: "نحن متحمسون لهذا القرار، ونحن نعلم أن القرار يستمر لـ 4 أشهر، فهل سيتم مده؟ هذا ما سنعرفه، كل هذه الأمور سنستوضحها بعد بت البرلمان المصري في هذا الأمر".

وعلق اللواء نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية العامة للقاهرة، على موافقة مجلس النواب على قانون تيسيرات استيراد السيارات للمصريين بالخارج، موضحًا: «المصريون بالخارج يعدوا من أكبر مدخلات الدولة للعملة الأجنبية، حيث طلبوا هذا القانون من قبل، ونشكر الحكومة على اهتمامها بهم».

وأضاف درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC: "وفقا لهذا القانون، فإن المواطن سيضع مبلغا من المال يساوي قيمة الجمارك لدى وزارة المالية وسيحصل عليها بعد 5 سنوات، وفي نفس الوقت يستورد سيارة دون أي جمارك".

وتابع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة العامة للقاهرة، ان القانون يشترط 3 شروط بسيطة، وهي أن يكون مقيما بالخارج ويزيد عمره عن 16 سنة، ويكون لديه حسابا مفتوحا منذ 3 شهور، وهو ما يسهل على العاملين بالخارج لشراء السياحة، ويوفر عليهم قيمة الجمارك: «أما بالنسبة للسوق المصري داخليا، فإن السيارات المستوردة ستزيد المعروض وستقل الأسعار».

وأكد اللواء نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة العامة للقاهرة، أن الوديعة يجب أن تكون باسم مالك السيارة المقيم في الخارج، وبعد 5 سنوات يجب ان يحصل عليها أو من ينوب عنه بالوراثة.

وأشار، إلى أن الاقتصاد المصري سيستفيد من هذا القانون، حيث إن المصريين العاملين بالخارج سيكون في إمكانهم وضع ودائع بالبنوك، وهو ما يمثل حلولا خارج الصندوق لجذب مصادر العملة الصعبة.

فيما قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار إعفاء المصريين في الخارج من ضرائب السيارات، هو قرار أكثر من رائع، وراعى الكثير من الأمور، ولعل أبرزها، أن السيارة لا يوجد حظر عليها، وهو ما سيؤدي بشكل مباشر إلى بيعها بشكل طبيعي دون عوائق.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "ذلك القرار له العديد من الجوانب الإيجابية بجانب الاستفادة التي سيستفاد منها المواطن، وهو أننا قمنا بإدخال العملة الصعبة لبلدنا، ونحن في أمس الحاجة إليها في الوقت الحالي".

وقال: "لو استجاب 5% فقط للقرار، وهو ما يعنى أن هناك ما بين 600 ألف لـ700 سيارة ستدخل السوق وهو ما سينعش سوق السيارات بشكل كبير، خاصة وأن سعر السيارات زاد في مصر بسبب بعض القيود الخاصة في بيع السيارات القادمة من الخارج".