"لابيد": قبول لبنان وإسرائيل لمقترح الوسيط الأمريكى بشأن الحدود البحرية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، قبول لبنان وإسرائيل لمقترح الوسيط الأمريكي حول اتفاقية بشأن الحدود البحرية بين البلدين، مشيرا إلى أن تل أبيب تجرى مباحثات حول التفاصيل الأخيرة حيث لا يمكن الترحيب بنتيجة نهائية بعد.

وأوضح لابيد في تصريحات له في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية أن المقترح يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية وعلى مصالحها الاقتصادية، زاعما أن إسرائيل حاولت منذ عشر سنوات التوصل إلى هذه الصفقة، مما سيساهم في تعزيز الأمن بشمال البلاد.

وأشار إلى أن إسرائيل تتطلع إلى استخراج الغاز الطبيعي من منصة كاريش وإدخال أموال لخزينة إسرائيل، مؤكدا أن هذه "الصفقة تعزز أمن إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي"، مضيفا: "لا مانع لدينا من تطوير حقل غاز لبناني آخر، حيث سنتلقى منه بطبيعة الحال مستحقاتنا المالية."

ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بعمل فحص قانونى لمقترح الوسيط الأمريكي وسيتم مناقشته بعد الانتهاء من الفحص بمشاركة وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، وبتنسيق مع المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، لمناقشته والمصادقة عليه.

كان رئيس لبنان العماد ميشال عون، قد التقى في قصر بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، وتسلم منها عرضا خطيا من الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية آموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات، وفق بيان لرئاسة لبنان .

وأجرى الرئيس عون اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في الموضوع، وفي كيفية المتابعة لإعطاء الوسيط الأمريكي ردا لبنانيا في أسرع وقت ممكن.

وسبق أن أوضح الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون أن تقدماً تحقق فيما يخص مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، معرباً عن أمله فى الوصول إلى اتفاق يُمكن لبنان من استثمار ثروته النفطية والغازية وانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد اللبنانى، وفق بيان لرئاسة لبنان .

وأكد الرئيس اللبنانى على أهمية وجود حكومة كاملة المواصفات حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية فى حال تعذر انتخاب الرئيس، لافتاً إلى ضرورة المحافظة على التوازن الوطنى فى كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة. وفق بيان لرئاسة لبنان.