اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعقد الجلسة الختامية لاختيار المشروعات الفائزة

عقدت اللجنة الوطنية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية اليوم الجلسة الختامية لاختيار المشروعات الـ18 النهائية، وذلك برعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على المبادرة، وبرئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمبادرة، وبحضور السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، د.رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمة الوطنية للتدريب،والسادة أعضاء لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة.

 

وقال الدكتور محمود محيي الدين، إن المبادرة تمثل طريقة جديدة لتسويق وترويج الاستثمارات وإعادة رسم خرائط الاستثمار في المحافظات بناءًا على بيانات موضوعية ومجددة ومحددة، مؤكدًا أنه على مدار السنوات القادمة سيكون هناك أكثر من بعد للاهتمام بتلك المبادرة، مؤكدًا ضرورة الترويج للمبادرة عالميًا ودوليًا، موضحًا أن المبادرة تلبي عدة أهداف وليس فقط التوعية على المستوى المحلي.

 

وأضاف محيي الدين أن التغير والتطوير الذي ينتظر أي مجتمع بدون استيعاب للاستدامة والتحول الرقمي سيتبعه قدر من التراجع والتخلف عن التطور العالمي.

 

وتابع محي الدين أنه يتم التركيز على بعد التحول الرقمي إلى جانب بعد البيئة وتغيرات المناخ، مشيرًا أنه كان هناك تواصل مع وزارة الاتصالات، فضلًا عن التواصل الذي لم ينقطع مع المحافظات منذ بدء المبادرة وذلك للتعرف على ما سيترتب علي تلك المبادرة، موضحًا أنها تمت بالتعاون بين عددًا من الوزارات ضمت وزارة التخطيط، والتنمية المحلية، والبيئة والخارجية وكذا المجلس القومي للمرأة، مشيرًا إلى دور لجنة التحكيم الوطنية كذلك والتي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء .

 

وحول التقسيم القطاعي الفرعي للمبادرات أوضح محيي الدين أن عدد المشروعات طبقًا للقطاعات جاء كالتالي 46 مشروع لتدوير المخلفات، 28 لقطاعات الطاقة، 7 مشروعات لمواجهة التلوث، 28 مشروع للتكيف مع التغيرات المناخية، 29 مشروع في قطاع الاستدامة، وغيرها.

 

ومن جانبه أشار السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة إلى أن ما تم تحقيقه منذ انطلاق المبادرة يمثل إنجازًا كبيرًا متوجهًا بالشكر للسادة المحافظين الذين ساهموا في سرعة التحرك في محافظات الجمهورية، فضلًا عما تم عقده من جلسات للتوعية والتدريب، حيث تم تقديم 6281 مشروع ضمن الفئات الستة للمبادرة، تبعها عقد لجان في كل محافظة مع وجود خبراء وممثلين من الوزارات والمجلس القومي للمرأة.

 

وتابع بدر أن اللجان ضمت منحنى تعليمي وتوعوي للتعريف بطبيعة المشروع الأخضر الذكي موضحًا أنه ولأول مره يحدث تفاعل بين المحافظات والمتقدمين بالمشروعات في تجربة جديدة، موضحًا أن هناك مشروعات تقدمت توافر بها العنصر الأخضر دون العنصر التكنولوجي، لذا تدخلت بعض الجهات لمتابعة المشروعات.

 

وأوضح بدر أنه تم توزيع استمارة تقييم واحدة على كل المحافظات تضم 25 معيار لتوزيع درجات التقييم وفقًا لها، موضحًا مرور المرحلة الأولى بنجاح، حيث قامت كل محافظة بإرسال المشروعات الستة الناجحة ومنها " مشروع سفير المحافظة" وهو المشروع الذي يعتبره كل محافظ أفضل المشروعات الستة المقدمة، موضحًا أنه تم تقديم  162 مشروع والذي يتم اعتبارهم كلهم فائزين، لتدخل بعدها المشروعات في مرحلة التصفية، حيث قامت اللجنة التحضيرية بتصفية المشروعات إلى 50 مشروعًا، متابعًا أنه تمت الاستعانة كذلك بلجنه دولية ذات خبرات متعددة ضمت العديد من الفئات من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الأغذية والزراعة FAO ، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وسفير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إلى جانب مشاركة هيئة البورصة المصرية، اتحاد الصناعات، المجلس الأعلى للجامعات، اتحاد البنوك، موضحًا أنه تم الدخول في المرحلة النهائية، لاختيار المشروعات المشاركة في المؤتمر المنعقد في 3 من نوفمبر القادم، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء.

 

وتابع بدر أنه سيتم استعراض المشروعات خلال المؤتمر وتكريم الـ 27 مشروع الملقب بالمشروع السفير بكل محافظه لتقدير المحافظات على مشاركتها، موضحًا أن المؤتمر سيضم معرضًا يشارك به عددًا من الهيئات الدولية والمستثمرين، موضحًا أنه سيتم مشاركة المشروعات الفائزة في COP27، موضحًا أنه في مؤتمر الأطراف ستتوافر اكثر من اّلية للعرض في أكترمن فعالية.

 

وأوضح بدر أنه تم الحصول على فرصة مشاركة المشروعات ضمن أكثر خمسة أيام اهمية بأجندة أعمال مؤتمر COP27، حيث سيتم عرض من 2 إلى 3 مشروعات من إجمالي المشروعات الناجحة على مدار تلك الأيام.