المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022.. يشهد مشاركة 21 جهة محلية ودولية واقتصاديين ومفكرين وخبراء متخصصين.. يهدف لرسم خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصرى على المديين القصير والمتوسط.. ويشهد إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، تنطلق الأحد المٌقبل فعاليات "المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

 يشهد المؤتمر الاقتصادى مشاركة 21 جهة محلية ودولية ويصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و 500 مشارك، والحضور سيضم جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحى الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية فى مجلسى النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية فى مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلى القطاع الخاص المحلى والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى.

المؤتمر سيُعقد على مدار ثلاثة أيام، ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه، فاليوم الأول من المؤتمر سيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، وفى اليوم الثانى سيتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، وآليات العمل فى كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة فى تحديد خارطة الطريق لكل قطاع. 

سيتضمن اليوم الأول جلسة افتتاحية ستقدم لمحة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى على مدار العقود السابقة، ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة.

والجلسة الثانية، فى اليوم الأول للمؤتمر، ستناقش السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات، وستكون كل جلسة من جلسات المؤتمر سيكون لها رئيس، وهو أحد الوزراء المعنيين، ومعه مجموعة من المتحدثين الرئيسيين الذين يمثلون كل الأطياف، بالإضافة إلى المشاركين فى الجلسة الذين سيكون لهم الحق فى إجراء المداخلات. 

والجلسة الأخيرة فى هذا اليوم، وستكون مخصصة لتناول ملف التضخم، وهى مشكلة يمر بها العالم أجمع اليوم.

ويشهد اليوم التالى مناقشة محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، حيث ستبدأ الجلسة الأولى بالتوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، والجلسة الثانية ستكون معنية بفرص إتاحة قروض مُيسرة من مؤسسات دولية وذلك لدعم القطاع الخاص والجلسة التالية، فى جلسات هذا اليوم، ستعرض دور الصندوق السيادى للدولة والفرص التى يتيحها ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى التى أصبح الصندوق السيادى معنيا بها حاليا والجلسة الأخيرة ستخصص لمناقشة كيفية تطوير القطاع المالى غير المصرفيّ؛ سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالى غير المصرفي، حيث ستشهد الجلسة حضور مسئولى الرقابة المالية والبورصة المصرية.

وتتضمن أجندة اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، تناول التحديات المتعلقة بكل قطاع من خلال إدارة المناقشات مع الخبراء والمختصين فى هذا القطاع؛ وذلك من أجل الخروج بخارطة طريق تخص القطاع، حيث سيشهد مجموعة من الجلسات المتوازية قد تتراوح ما بين 9 – 10 جلسات على مدى ساعتين أو ثلاثة، ويتم عقدها فى نفس التوقيت بالتوازي، على أن يتم تخصيص كل جلسة لقطاع محدد، على سبيل المثال قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث يتم التركيز على مناقشة مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

واليوم الأخير من المؤتمر من المقرر أن ينتهى بعقد جلسة ختامية، تعرض فيها أبرز النتائج التى خرجت بها الجلسات السابقة وأيضًا توصيات المؤتمر، والمبادرات التى سوف تٌعلن عنها الحكومة، من خلال التوافق الذى يتم بين الحكومة والحاضرين على مدى أيام المؤتمر الثلاثة، بحيث يتم إعلان هذه النتائج والتوصيات خلال الفترة القادمة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.