أوروبا تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة أزمة الطاقة مع ارتفاع التضخم لـ9.9%.. 10 حلول للتخلص من أزمة الغاز الروسى أهمها تحديد سقف لأسعار الواردات.. محلل اقتصادى: توقعات بتصاعد الاحتجاجات جراء ارتفاع الأسعار

لا تزال أوروبا تبحث عن حلول لأزمة الطاقة التى ظهرت بسبب استمرار الحرب فى أوكرانيا، ونقص الإمدادات الروسية، وأعلنت المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة الطاقة لهذا الشتاء، حيث تمت مناقشة حوالى 10 حلول لتلك الأزمة.

ومن بين الحلول الـ10، وضع حد لخلافات حول تحديد سقف الغاز، وفشلت اجتماعات عدة عقدها وزراء الطاقة فى دول الاتحاد الأوروبى فى كسر الجمود، وذلك مع الارتفاع الهائل للأسعار، الذى يعتبر أعلى بكثير من 200% مقارنة بما كانت عليه فى بداية سبتمبر العام الماضى.

وتحت ضغط من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، والتى تشعر بالقلق مع اقتراب الشتاء، أوضحت المفوضية الأوروبية، أنها ستقدم تفاصيل مقترحاتها للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار فى سوق الغاز.

الحلول العشر لأزمة الطاقة فى أوروبا

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى أنه يتم تحديد سقف للغاز الثابت بقيمة 40 - 70 يورو / ميجاواط ساعة، كما سيكون إجراء المفوضية هو وضع حد أقصى للغاز الديناميكي، وبمعنى آخر، سيكون هناك حد أقصى لسعر تى تى اف ولكنه سيتغير كل يوم.

وأوضحت أنه من بين الحلول أيضا، هو استبدال مؤشر سوق الغاز تى تى اف المعيار الرئيسى لأسواق الغاز، بمؤشر بديل أكثر تمثيلا للإمدادات الحقيقية، كما اوصت بروكسل بآلية مؤقتة لتصحيح أسعار الغاز.

وأوضحت الصحيفة أن بروكسل تريد إجبار الدول الأعضاء على الموافقة على إجراء عمليات شراء مشتركة من الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبى للموسم المقبل لملء المخزونات، وذلك من أجل الحصول على أسعار أفضل من الموردين، مثل النرويج.

وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبى الرسمية، ارتفعت واردات الغاز الروسى من 41٪ فى عام 2021 إلى 9٪ فى سبتمبر 2022. بينما يمثل الغاز الطبيعى المسال بالفعل 32٪ من واردات الغاز.

وتتعرض ألمانيا لانتقادات لاذعة من دول الاتحاد الأوروبي على رأسها إيطاليا، من أجل تحديد سقف لأسعار واردات الغاز، وذلك بسبب خطة بوضع 200 مليار يورو من أجل مساعدة الألمان على مواجهة ارتفاع الأسعار.

كما حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، ألمانيا على إبداء "تضامن" أوروبي في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وحذر الرئيس الفرنسي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ليزيكو" من "إخلال بالتوازن" على صعيد التنافس يمكن أن ينجم عن الخطة الألمانية الضخمة لمساعدة الأسر والأفراد "لا يمكننا أن نمضي قدما بسياسات وطنية لأن هذا الأمر يتسبب بإخلال بالتوازن في القارة الأوروبية، قارتنا أوروبا وعلى غرار ما حصل إبان أزمة كوفيد أمام لحظة حقيقة علينا أن نتحرّك بوحدة صف وتضامن.

ووقعت النمسا وألمانيا اتفاقية ثنائية، بعد شهور من المفاوضات، تنص على أن نقل الغاز عبر ألمانيا إلى ولايات تيرول وفورارلبرج والنمسا العليا، سيظل سليما حتى في حالة حدوث نقص في إمدادات الغاز.

وقالت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليانور جويسلر إنه بموجب الاتفاقية يتم تأمين إمدادات الغاز في غرب النمسا.

وذكرت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لولايتي فورارلبرج وتيرول الفيدراليتين؛ لأنهما غير مرتبطتين ببقية شبكة الغاز في النمسا، حيث يتم التوريد حصريًا عبر الأراضي الألمانية، موضحة أن كلا من تيرول وفورارلبرج لديهما سعات تخزين آمنة للغاز الطبيعي في سالزبورج، ومع ذلك لا يمكنهما الحصول عليها إلا عبر خطوط أنابيب الغاز التي تمر عبر ألمانيا.

وأضافت أن الاتفاقية تتعلق أيضا بمنشآت التخزين وتدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، ويشار إلى أن ألمانيا والنمسا من بين أوائل الدول التي وقعت اتفاقية؛ لضمان تأمين إمدادات الغاز.

التضخم يصل لمستويات قياسية 9.9%

أما عن التضخم فقد شهدت أوروبا ارتفاع جديد حتى وصل إلى 9.9% في سبتمبر الماضى، وهو رقم قياسى جديد ويمثل تسارعا بمقدار ثمانية أعشار مقارنة بما تم تسجيله في أغسطس ، وفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبية يوروستات.

وأشارت قناة انتينا الإسبانية إلى أنه في حالة الاتحاد الأوروبى ككل، تسارع معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر إلى 10.9% من 10.1 المقابل لشهر أغسطس، كما أنه في سبتمبر كان هناك ارتفاع عام في الأسعار في منطقة اليورو، وبالتالي فإن الزيادة لا تُعزى إلى رقم واحد.

وأشار التقرير الذى أصدره يوروستات إلى أن أسعار الطاقة، التي لا تزال المحرك الرئيسي للسعر، ارتفعت  بنسبة 40.7٪ في الشهر التاسع من العام، مقارنة بارتفاع 38.6٪ الذي لوحظ في أغسطس.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 12.7٪ ، وهو ما يمثل تسارعًا قدره 1.7 نقطة مقارنة بزيادة قدرها 11٪ في الشهر السابق، وسجلت الخدمات تضخما بنسبة 4.3٪ ، بزيادة خمسة أعشار ؛ بينما تسارعت أسعار السلع الصناعية غير المولدة للطاقة بنسبة أربعة أعشار لتصل إلى 5.6٪.

باستثناء تأثير الطاقة  ، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 6.4٪ في سبتمبر ، مقارنة بـ 5.8٪ في الشهر السابق ، مع استبعاد أيضًا تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والكحول والتبغ. بلغ معدل التضخم الأساسي مستوى قياسيًا بلغ 4.8٪ ، بزيادة خمسة أعشار عما كان عليه في أغسطس.

في سبتمبر  الماضى، سجلت 11 دولة من أصل تسعة عشر دولة في منطقة اليورو معدلات تضخم من رقمين، بينما من بين الدول السبع والعشرين، كان هناك ما مجموعه 18 دولة سجلت ارتفاعات في تكلفة المعيشة بنسبة 10٪ على الأقل.

وقال المحلل الاقتصادي، جورج آدموند، إن أزمة الطاقة ستتصدر مناقشات القادة الأوروبيين الذين يشعرون بالقلق مع اقتراب الشتاء وكذلك تصاعد الاحتجاجات في بلادهم جراء ارتفاع الأسعار.