اتحاد العمال: ملفات المؤتمر الاقتصادى تعمل على زيادة وتنافسية ومرونة الاقتصاد

المؤتمر الاقتصادى

كتبت ــ آية دعبس

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:55 م

أشاد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، المقرر المساعد بلجنة النقابات والمجتمع الاهلى فى الحوار الوطنى بأجندة المؤتمر الاقتصادي، المقرر انطلاقه غدا الأحد ولمدة 3 أيام، حيث تتضمن التحديات التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول، والتى أدت إلى تباطؤ معدلات النمو والإضرار بالقطاعات الإنتاجية، مؤكدا أن العلاقة بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى تكاملية .

وأضاف "البدوي"، فى تصريحات له، أن المؤتمر سوف يعمل على ماهية السياسيات الاقتصادية المطلوبة، من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية فى ضوء رؤية مصر 2030، والذى بدوره سيؤدى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن من أهم الملفات التى يراها ضمن أجندة المؤتمر الاقتصادي، هى السياسات المالية والدين العام، مؤكدا ضرورة التواصل إلى حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية، لضمان الانضمام المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة، إضافة إلى وضع حلول فعالة لمواجهة أزمة التضخم.

ونوه إلى أهمية عمل المؤتمر الاقتصادى على تمكين دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تعمل على تمكين أكبر للقطاع الخاص، إضافة إلى توسيع قرص مشاركة القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي، والذى يدعم النمو الاقتصادى ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى حتمية العمل على دعم القطاعات الصناعية وحل مشاكل المستوردين، ومعالجة أزمة الفجوة التمويلية، من أجل زيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات، مع ضرورة التوصل فى نهاية المؤتمر إلى خارطة اقتصادية للدولة تتضمن اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة وتنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

كما ثمن مجدى البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطني، دعوة رئيس مجلس الوزراء للجان الحو ار، لحضور المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى دور المجتمع المدنى الكبير فى التنمية الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية، ويعمل كشريك أساسى فى هذا الملف موضحا ان الحلول التى تسعى الحكومة إلى تقديمها ستكون فى مصلحة العمال وزيادة فرص العمل لخفض معدلات البطالة.