بعد قرار تثبيت أسعار البنزين.. برلمانيون وأحزاب يوجهون الشكر والتحية للقيادة السياسية.. ويؤكدون: الرئيس السيسى ينحاز للمواطن ويراعى الظروف الاجتماعية.. والقرار يخفف الأعباء على المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، وقالوا إن القيادة السياسية تنحاز للمواطن وتراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

 

ووجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد صدور قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار، قائلا إنه يأتي في توقيت هام قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي، ويؤكد التزام الدولة بدعم المواطن وتخفيف عنه أعباء الحياة، وعدم تكبيله بأعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية .

 

وشدد اللواء رؤوف على أن قرار التثبيت جاء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وغير مسبوقة يعيشها جميع دول العالم، حيث أصيبت اقتصاديات الدول بضربات موجعة الأمر الذي زاد من حجم التحديات وضاعف من الآثار السلبية للأزمات العالمية علي جميع الدول، ولكن رغم ذلك تتخذ الحكومة قرارات عاقلة و تراعي البعد الاجتماعي والظرف المعيشي في الداخل المصري وتثبيت سعر البنزين .

 

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أن مصر تعيش أوضاع مستقرة وتحقق نمو وتحرك ملحوظ بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الأخيرة، وبناء العديد من المشروعات القومية التي تجعل اقتصاد الدولة يقف علي أرض صلبه لا تهزه الأزمات، ولا تؤثر عليه التحديات لذلك نجد أن قرار مثل قرار التثبيت يصدر بشكل يعطي انعكاس لثقة صانع القرار في اقتصاد الدولة وقدرته على تحمل أي أعباء أخرى لصالح المواطنين .

 

من جانبه، قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا، إن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار هو استمرار للدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقى بظلالها على الوضع الاقتصادى المصرى.

 

 

وأضاف مطر أن هذا القرار جاء في وقت يشهد العالم كله أزمات اقتصادية، ومن هنا جاء القرار لدعم المواطن وتخفيف عنه أعباء الحياة وعدم تكبيله بأعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا:" علينا جميعا أن ندرك ماذا يحدث في العالم وعلينا أن نقدر الحالة الراهنة".

 

 

بدوره، ثمن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية بمجلس النواب، قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، موجها الشكر للقيادة السياسية لحرصها على مراعاة ظروف المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

 

وقال "أبو هميلة"، إن هذا القرار يتناسب مع الظروف والأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعديد من المواطنين حاليا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

 

 

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: "نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يضع الغلابة دائما في اعتباره، ونشكر الحكومة ولجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، فتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية أمر جيد للحفاظ على استقرار أسعار السلع وعدم زيادتها، خاصة أن أسعار البنزين تنعكس على كل أسعار السلع الأخرى.

 

 

وقال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن تثبيت أسعار البنزين والسولار يعكس حرص الرئيس السيسي على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن، على الرغم مما تواجهه الدولة من ضغوط اقتصادية، بسبب الأزمة العالمية التى تعانى دول العالم بسبب تداعياتها السلبية، مؤكدا على انحياز الدولة للمواطن البسيط .

 

 

وقال "الجندي"، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جميع الظروف تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها، مؤكدا على الدولة انفقت المليارات لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال مد شبكات الحماية الاجتماعية، وإطلاق المبادرات التى من شأنها تحسين حياة المواطنين مثل حياة كريمة.

 

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يراعي مصلحة المواطن بالدرجة الأولي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتأثيرها على السلع التى شهدت ارتفاعا كبيرا، مشيرا إلى أن الدولة قررت تحمل تكلفة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا من أجل تخفيف العبء عن المواطن.

 

 

وقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت الأسعار يراعي ظروف المواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية بتحمل الحكومة الأعباء عن المواطن، علاوة على أنه يتماشى بكل تأكيد مع الموقف الاقتصادي الذي يمر به العالم أجمع، لا سيما في ظل حالة التضخم التي تعاني منها شتى دول العالم بما فيها الدول العظمى.

 

 

وأضاف "أبو العطا"، في تصريحات له، أن هناك توجيهات سياسية تتعاطى مع معاناة الشعب المصري، للتخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، موضحا أن الدولة المصرية تنظر دائما إلى مصلحة المواطنين وقدرتهم على تحمل الزيادات الجديدة فقررت تثبيت الأسعار، لافتا أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن.

 

 

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تسعى لرفع المعاناة عن المواطنين، وتثبيت أسعار البنزين خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجه غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن الغرض الأساسي من تثبيت سعر المنتجات البترولية يستهدف تخفيف العبء على المواطن المصري وعلى الصناعة المصرية، بالرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج المنتجات البترولية بما يفوق الأسعار السارية والتي تعدت الضعف في بعض المنتجات كما هو الحال بالنسبة للسولار، كونه أحد بدائل الغاز الطبيعي لدول العالم الأوروبي المستهلكة للغاز الروسي.

 

 

وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على رفع المعاناة على المواطن، وأنها رغم كل الأزمات العالمية في الكثير من القطاعات الاقتصادية، إلا أنها تقف دائما بجوار المواطن ورفع أي معاناة عنه، موضحا أن هناك الكثير من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والتي على رأسها مبادرة حياة كريمة وغيرها تدعم الأسر الأكثر احتياجا، وكل هذه المبادرات تصب في صالح المواطنين، علاوة على الجهود التي تقوم بها الدولة لضبط الأسواق والأسعار.

 

وأكد أن قرار تثبيت أسعار البنزين يأتي في توقيت مهم قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي ويؤكد إلزام الدولة بدعم المواطن وتخفيف عنه اعباء الحياة وعدم تكبيله بأعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

 

 

وشدد على أن قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية يأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وغير مسبوقة يعيشها جميع دول العالم، حيث أصيبت اقتصاديات الدول بضربات موجعة، ما زاد من حجم التحديات وضاعف من الآثار السلبية للأزمات العالمية على جميع الدول ولكن رغم ذلك تتخذ الحكومة قرارات عاقلة وتراعي البعد الاجتماعي والظرف المعيشي في الداخل المصري وتثبيت سعر البنزين.

 

ونوه بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعيش أوضاعا مستقرة وتحقق نموا وتحركا ملحوظا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وبناء العديد من المشروعات القومية التي تجعل اقتصاد الدولة يقف على أرض صلبة لا تهزه الأزمات ولا تؤثر عليه التحديات، موضحا أن قرار التثبيت يعطي انعكاسا لثقة صانع القرار في اقتصاد الدولة وقدرته على تحمل أي أعباء أخرى لصالح المواطنين.

 

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن

 

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة.