علاء السبع: المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مناسب ومصر تسير بخطى جيدة اقتصاديا

قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر الاقتصادي جاء فى توقيت حساس للغاية، حيث إن الدولة المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية كانا قد كشفوا عن نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى؛ ما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من صندوق النقد الدولى، وهذا فى حد ذاته مؤشر جيد على أن الدولة المصرية تسيير بخطى مدروسة.

وأضاف "السبع" أن البرنامج الإصلاحى للسلطات المصرية والذى يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى وكل هذا سيصب فى صالح المواطن المصرى البسيط وحمايته من اثار التضخم العالمى الموحش على حد وصفه.

مضيفا أن الدولة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة فعلى سبيل المثال نجد أن جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية والتى تستهدف استمرار جهود الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولاً إلى مستويات تقل عن 80٪ من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التى يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة. 

ولن نغفل الدور الفعال لتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذى قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة المشروع الذى اثبت امام العالم اجمع أن تحسين حياة المواطن المصرى البسيط هى من أولويات الدولة المصرية.

حيث أن المستهدف من مبادرة " حياة كريمة " هو تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية البسيطة. 

وأوضح السبع أن مهمة الدولة المصرية ثقيلة فى ظل التحديات العالمية والحرب الروسية الاوكرانية وبالتالى التضخم العالمى حيث أن الدولة يقع على عاتقها مسئولية السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرى، بالإضافة إلى تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وتعزيز الصناعة المحلية للمزيد من العمل على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

وأخيرا اوضح عضو شعبة السيارات أن قرار منح المغتربين لاستيراد سيارات لهم ولذويهم جاء فى وقته وسوف يسهم بشكل ملحوظ فى ظبط سوق السيارات المصرى وسيجعل الاختيارات اكثر ونتمنى أن تظهر ملامح هداد القرار فى المؤتمر الاقتصادى حتى يتسنى للجميع معرفة البنود الخاصة بهذا القرار.