أكرم القصاص يكتب: المؤتمر الاقتصادى فرصة للحكومة والقطاع الخاص.. والرابح الشعب

على مدار شهور منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمبادرة الحوار الوطنى، اتسع المجال لسياسيين وأكاديميين ومهنيين ومثقفين أن يطرحوا آراءهم، مباشرة أو على شاشات الفضائيات أو على مواقع التواصل، ونظن أن هذه الآراء تمثل فى حد ذاتها مشاركة فى حوار يتسع ويستمر ويفتح الباب لإدارة التنوع فى مجتمع طموح، بالطبع فإن البعض تعامل باعتبار الدعوة للحوار هى تراجع من الدولة، بينما الواقع أن الحوارات تعكس حيوية المجتمعات، وأن الدولة وصلت إلى مرحلة من اللياقة تتيح لها أن تدير حوارا يشارك فيه الجميع بلا استبعاد، حيث لا شىء يمكن إخفاؤه. 

 

بالرغم من تركيز كل طرف على نقطة أو نقاط فإن الاقتصاد يحظى بالنصيب الأكبر، خاصة فى ظل أزمة عالمية تفرض ظلالها على العالم، وتدور على الهواء، تنعكس بشكل كبير، فالانعكاسات واضحة، وتأثيراتها عابرة للحدود، خاصة أن الحرب وما تبعها من تأثيرات على سلاسل النقل، وانقطاع التزويد، كانت كاشفة عن مصادر الغذاء والطاقة.  

 

وبناء عليه، وجه الرئيس الحكومة لعقد مؤتمر صحفى عالمى تشرح فيه ما اتخذته من إجراءات اجتماعية واقتصادية، وفى مايو كان مهما أن تذكر الحكومة الإجراءات التى اتخذتها، والخطوات المقبلة، باعتبار أن هذا العرض يجعل المواطن فى الصورة من دون إخفاء أو تخويف، حتى يعى المصريون كيفية تحرك الدولة حيال الأزمة، وأيضا مؤسسات التمويل والمستثمرون بالخارج، ورؤوس الأموال، التى بالطبع تبحث عن أسواق يمكنها أن تحقق ربحا واستثمارا.

 

من بين الإجراءات التى أعلنها رئيس الوزراء حزمة من الخطوات تمثل تلبية لمطالب الاقتصاد، قبل سنوات، وأيضا ضمن تمكين أكبر للقطاع الخاص، وقال رئيس الوزراء إن هذه المحاور تشمل خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، وأن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 400 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى لمدة 4 سنوات، وتم الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تستهدف الدولة رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65 % خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتتضمن الأنشطة والقطاعات التى ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية، وأن الدولة توفر نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية بلا قيود، دون النظر لتحقيق مكاسب من ثمن الأرض، ووضع حد أقصى 20 يوم عمل لإصدار تراخيص وموافقات المشروعات، وتعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون لإعفاء المنشآت الصناعية والتنموية التى ستنشأ فى مدن الجيل الرابع فى أنشطة معينة من الضرائب لفترة محددة.

 

كل هذه الخطوات تعزز عمل القطاع الخاص وتدعم المشروعات الصناعية، بجانب توافر البنية الأساسية من طرق وكهرباء وطاقة وبنية أساسية أنفقت عليها الدولة الكثير لتسهل عمل الاستثمار، وتدعم جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية. 

 

كل هذه الخطوات تعزز الاتجاه نحو الاستثمارات الصناعية والزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنعكس فى صورة فرص عمل بجانب الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات تنشيط البورصة المصرية، والاستمرار فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

 

إعلان الحكومة للخطوات يضع الأمور فى نصابها، ويدعم الشفافية، ويمثل خطوة فى حوار وطنى مفتوح ومستمر للمستقبل، وعلى مدار شهور كانت هناك تفاعلات وتحليلات للأزمة العالمية وطريقة التعامل معها، القطاع الخاص له رأى، والخبراء لهم وجهات نظرهم، من اليمين واليسار. 

 

كل هؤلاء تم جمعهم فى المؤتمر الاقتصادى الذى يرفع شعار «كل الآراء ستناقش»، بعدما وجه مجلس الوزراء الدعوة لأكثر من 80 من رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية المختلفة، والحوار الوطنى، للحضور والمشاركة فى فعاليات «المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022»، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وينطلق اليوم الأحد لثلاثة أيام، لمناقشة أوضاع الاقتصاد ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، ليكون مساحة لإدارة تنوع الآراء، وفرصة ليطرح كل فريق آراءه، داخل سياق يجمع المصريين ليتيح النظر للمستقبل.