المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى: خدمة الدين تستدعى نظرة لأهمية هذا العنصر.. لا بد أن تكون السنة المالية متوافقة مع السنة الميلادية.. والتحرك بشكل أسرع فى ملف زيادة الصادرات

أكد الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن خدمة الدين للصادرات تعد أمرا خطيرا، ولدينا مشكلة فى الإنفاق العام، فهو ليس الأعلى عالميا وهناك دول نريد أن نكون مثلها في الإنفاق العام وهي أعلى من الإنفاق العام فى مصر.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أن الاستثمارات العامة تمول بالدين بينما الاستثمارات الخاصة فتمول من موارد داخل القطاع الخاص، موضحا أنه لا يوجد نظرية تسمى ما هي نسبة المال العام للمال الخاص في الاستثمارات .

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خدمة الدين يستدعي نظرة لأهمية هذا العنصر الخطر، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لابد من أن لا يحرم من فرصته في التطوير والابتكار، متسائلا : هل مصر لديها مشكلة زيادة واردات أم صادرات؟.

ولفت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن المصروفات فى مصر تتم على المستوى المحلى دون المركزى فى مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية.

وقال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إنه لابد من التحرك في ملف زيادة الصادرات، والعمل على الواردات ، موضحا أن مشكلة في مصر في زيادة الصادرات، ومصر لديها مشكلة في الواردات، وأزمة الصادرات، وهذا الأمر يحتاج نظر من نوع وتعامل مختلف.

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أنه يمكن زيادة الضرائب عن طريق تطبيق الضريبة العقارية بنسب متفاوتة حسب المناطق، مشيرا إلى أن لا مجال لتوطين التنمية المستدامة بدون وجود تمويل لتوطين التنمية.

ولفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إلى أهمية التيسير من خلال وسائل التبسيط المعلومات، بجانب أهمية مركزية دور الموازنة العامة للدولة في إطار استقرار الاقتصاد الكلي، حيث يصدر منها الإشارات، حول ما إذا كانت مرحبة أو طاردة للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبرى في التعرف على السنة المالية وتحويلها إلى ميلادية، مطالبا وزير المالية أن تكون السنة المالية متوافقة مع السنة الميلادية.

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أن التشارك في الصياغة أصبح واحدة من عوامل نجاح السياسة الاقتصادية، وتغيير السنة المالية مؤخرا تسبب في حدوث تشويش.

ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.