بالأرقام الاقتصاد المصرى يحقق أرقاما مذهلة منذ 42 عاما.. وزير المالية يكشف فى المؤتمر الاقتصادى آليات تجاوز الأزمات ويؤكد: الدين العام تحت السيطرة ومحمود محيى الدين يطرح فكرة "محلية الضرائب" ويشيد بحياة كريمة

تعد جلسة المالية العامة والدين من أهم جلسات المؤتمر الاقتصادى المنعقد بالعاصمة الإدارية، لاسيما أنها جلسة كشفت حقائق جديدة عن وضع الاقتصاد المصرى لفترة تصل لنحو 42 عاما، بالإضافة إلى طرح تصورات جديدة ومهمة حول تحصيل الضرائب وتعديل السنة المالية لتتوافق مع السنة الميلادية.

في بداية الجلسة كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر حققت فائض أولى بيلغ 1.3% وهو الثانى عالميا بعد سلطنة عمان، لافتا أن الدين العام هو أقل دين شهدته مصر على مدار 42 سنة حيث لم تشهد مصر دين أقل من 78.7%، لافتا أنه في ما فترة 80 سنة  لـ85 مستويات الدين كانت ما بين 120% ل 159% ، كما أنه في 2011 بلغ الدين  102%، والسنة الحالية 87.2% كما أن التوقعات خلال 4 سنوات تشير للنزول به  لـ72% وهو أقل مستوى دين عرفته مصر.

أشار وزير المالية أن الدين الاجنبى كانت يمثل 88.3% من الموازنة العامة قبل ذلك بسنوات، وانتهينا العام المالى 2021 ونسبة الدين الأجنبى 19% فقط من إجمالى الدين وهدفنا خلال 2027 النزول به ، موضحا أن خدمة الدين بين عامي  2018-2019 بلغت 9.3%، وصلنا حاليا لـ 7.4% وكنا هننزل ل 6% لولا ما شهده العالم من تغيرات وبالتالي نسعى لخفض النسبة مستقبلا بحلول  2026.

وأوضح الوزير أن ارتفاع التضخم العالمى لاكثر من 9% ، ساهم في ارتفاع الفائدة العالمية في اميكا وسط توقعات بارتفاعها ل 5.5% مما أثر على العملات في العالم مقارنة بالدولار .

ولعل ما تطرق له وزير المالية يكشف حجم التحديات التي تجاوزها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية وكذلك الرؤية المستقبلية للسيطرة على الدين العام خاصة الاجنبى منه وكذلك تحسين المؤشرات المختلفة للاقتصاد .

محمود محيى الدين : أهمية زيادة موارد الدولة من الضرائب وزيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية

خلال الجلسة تحدث الدكتور محمود محيى الدين  المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة عن أهمية المالية العامة للدولة في جذب الاستثمار الاجنبى من خلال تيسيرات الضرائب والجمارك وغيرها من التيسيرات، في ظل الأزمات العالمية والمربكات الكبرى التي يشهدها العالم والتي أثرت على معدلات النمو والتضخم.

أشار محيى الدين لأهمية زيادة موارد الدولة من الضرائب، بجانب أهمية زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مع النظر بعين الاعتبار لمبلغ خدمة الدين.

وتطرق محمود محيى الدين لأهمية زيادة الصادرات بشكل اكبر من ذلك تزامنا مع الحد من الواردات وعدم التطرق إلى ما يسمى بالسلع الاستفزازية، خاصة من الطعام لا سيما أنها مكون من مكونات السياحة ، معتبرا أن زيادة الصادرات أمرا حتميا واكثر أهمية من الحد من الواردات حيث إن أغلب الواردات مكونات إنتاج .

أشار الى أهمية تطبيق محلية تحصيل الضرائب خاصة الضرائب العقارية لأن المحليات ستكون أقدر على تحصيلها وبالتالي تزيد حصيلتها كما يحدث في العديد من دول العالم، مشيرا لأهمية تقوية التحول الرقمى وتوطين التنمية من خلال حياة كريمة والا يكون أي شخص يعاني من مشاكل الفقر المدقع في بلادنا مستقبلا .

وأشار محيى الدين لأهمية أن تكون بداية ونهاية السنة المالية مثل السنة الميلادية بصورة تسهل قراءة ومقارنة الأرقام .

ولا شك أن ما تطرق له المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى محل اهتمام كبير من الحكومة التي تسعى جاهدة لزيادة نسبة الضرائب وتحسين كفاءتها، بجانب السعي قدما لزيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار بناء على توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما انعكس بالفعل على تحسن في نسبة الصادرات بالرغم من المعوقات العالمية، وما يشهده العالم من أزمات.

كما أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة للقضاء على الفقر من خلال برامج الحماية الاجتماعية من جانب، وخفض نسب البطالة لنسب غير مسبوقة حيث  سجل أدنى مستوى له فى 20 سنة خلال الربع الثانى من عام 2022 ليستقر عند 7.2%، فى حين تراجعت البطالة بواقع 0.1 نقطة مئوية عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب استيعاب المشروعات القومية للعمالة، كما أن القطاع الخاص يساهم فى توفير 80 % من فرص العمل عبر تهيئة المناخ من قبل الحكومة للقطاع الخاص للعمل فى بيئة ملائمة.

 علاوة على ما تستثمره في حياة كريمة ما يزد على 700 مليار جنيه بحسب ما أعلنه اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر اليوم .

كما رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور وتقدم خدمات ودعم للطبقات الفقيرة والأكثر فقرا نحو القضاء على الفقر نهائيا وبما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .