بعد قرار تثبيت أسعار الوقود.. نواب يوجهون التحية للقيادة السياسية فى مراعاة المواطن وعدم تحميله أعباء إضافية.. ويؤكدون: الرئيس السيسى يحرص على حماية المواطنين من الآثار الراهنة رغم ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

اعتبر عدد من نواب البرلمان، أن قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتثبيت الأسعار الحالية للوقود، تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تدعم خطط التنمية الاقتصادية، بخلاف تعزيز سياسات السيطرة على معدلات التضخم، وذلك رغم ارتفاع أسعار المحروقات عالميا.

وأكد النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن تثبيت أسعار الوقود جاء فى ظل الانطلاقة الكبيرة التى حققها قطاع البترول ونجاحه فى توفير المنتجات البترولية.

ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤكدا تأييد اللجنة لهذا القرار الذى لقى ارتياحاً كبيراً من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، بما يعكس من أهمية فى تثبيت أسعار تعريفة الركوب لمختلف وسائل النقل وعدم زيادتها.

ويقول النائب حمادة الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتثبيت اسعار الوقود يؤكد حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، مشيرا إلى إنه على الرغم من الازمة العالمية فى كل مايتعلق بملف الوقود الا أن الحكومة تستحق كل التحية على اتخاذها هذا القرار المهم الذى يؤكد التزامها الحقيقى بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدم تحميل المواطنين أى أعباء مالية حديدة.

وأضاف أنه من المعروف أن ارتفاع أسعار الوقود، يودى تلقائياً إلى ارتفاع فى مختلف اسعار السلع وارتفاع فى أسعار تعريفة استخدام جميع السيارات، معلناً تأييده التام لهذا القرار الذى جاء فى توقيته المناسب

لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

وطالب النائب حمادة الجبلاوى، الحكومة والمواطنين معاً بترشيد استخدام الوقود خلال هذه المرحلة، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة ووزارة البترول والثروة المعدنية على توفير جميع أنواع المنتجات البترولية خاصة فى ظل الاكتشافات البترولية الجديدة واتجاه مصر إلى تصدير الغاز الطبيعى بعد نجاحها ولأول مرة فى التاريخ من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى

ويؤكد النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتثبيت اسعار الوقود أثلج صدور المصريين ولقى ارتياحاً كبيراً، وواسع النطاق من أصحاب ومستخدمى جميع أنواع السيارات ووسائل النقل، موجهاً التحية والتقرير للحكومة على هذا القرار الذى جاء فى إطار الحرص الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخفيف الأعباء المعيشية.

وقال " عامر " إنه على الرغم من الازمة العالمية فى كل مايتعلق بملف الطاقة والزيادات الرهيبة فى جميع أنواع الطاقة والوقود على مستوى دول العالم، إلا أن مصر وبفضل الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى ونجاح الحكومة فى تحقيق إنجازات مبهرة يفخر بها كل المصريين فى ملف الطاقة أصبح لدى مصر فائض فى الغاز الطبيعى والكهرباء، والاتجاه لتصدير الفائض للخارج مشيداً بجميع من يعملون داخل قطاعات الطاقة والكهرباء والبترول.

وأعرب النائب عادل عامر عن ثقته التامة فى أن مصر ستكون واحدة من أهم الدول الواعدة فى قطاعات الكهرباء والطاقة والمنتجات البترولية، على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله، مشيداً بسياسات وخطط الحكومة فى النهوض بهذه القطاعات.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت ثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .