"تجارية الدقهلية" تعلن عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، مشاركة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم الأحد، فى فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

و أكد المهندس احمد رعب رئيس الغرفة التجارية، ان أجندة المؤتمر تشمل العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول،السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

وقال رعب، إن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الإقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الإقتصاد المصرى، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية ، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية تحت عنوان " مرونة الإقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية : رؤية برنامج عمل الحكومة"، يستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية، يعقبها جلسة أولى بعنوان " السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات"، وتستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حـول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسـات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء رؤيـة مصـر 2030، واستنادًا إلى المناقشـات والأفـكار المُزمـع طرحهـا خلال الجلسـة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.

أما الجلسة الثانية فتستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية؛ لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص، في حين تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية؛ للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.