غرفة الصناعات الهندسية تعد ورقة عمل للمؤتمر الاقتصادى لتحقيق التنمية الشاملة

أعدت غرفة الصناعات الهندسية، ورقة عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تم تقديمها للمؤتمر الاقتصادي المنعقد اليوم الأحد، واشتملت ورقة العمل على آليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتركيز على التدريب والصناعات التحويلية.

وقالت ورقة العمل، إن اقتصاد أ دولة هو ترجمة حقيقية لتفاعل كل عناصر الانتاج لإخراج أقصى طاقات وانتاجات ممكنة من الموارد المتاحة للمجتمع بما يعظم الناتج القومى للبلاد وتماشياً مع سياسة الدولة التى تضع على أولوياتها ضرورة انطلاق الصناعة الوطنية وتذليل العقبات التى تواجهها والاستفادة من الفرص التى تمت إتاحتها نتيجة الطفرة التى حدثت فى السنوات الأخيرة فى البنية التحتية فضلاً عن التغيير الحاد فى معادلة العرض والطلب فى الاسواق نتيجة المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية فقد تم عقد عدد من ورش العمل بشكل مكثف ضمت خبراء ورجال صناعة فى محلات مختلفة خلصت إلى ضرورة العمل على :

أولاً: جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل الخبرات واستخدام التقنيات الحديثة:  

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هو الحل الأمثل لتوفير فرص عمل مباشرة وتحسين مؤشر البطالة وسهولة نقل الخبرات والتقنيات وكما جاء بتقرير التنمية الصناعية لعام 2021 الصادر عن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO  بانه للحاق بركب الاقتصادات الاكثر تقدما فقد نجحت بلدان قليلة فى التصنيع السريع وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وكانت التكنولوجيا محركا رئيسياً فى هذه الحالات وقد طورت هذه البلدان بنجاح صناعة كثيفيه الاستخدام للتكنولوجيا المتقدمة مع الأخذ فى الاعتبار ان التغير التكنولوجى يتطلب ايضا اعداد قوة العمل لكى تستخدم الآلات والمعدات التى أصبحت معقدة بصورة متزايدة .

لذلك نرى ضرورة مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص لوضع خطة تنفيذية قصيرة لتحقيق ، التوسع فى البعثات التدريبية ( فنية – تخطيط وإدارة الإنتاج واستخدام قواعد بيانات حديثة متطورة وشامله واستخدام الوسائل التقنية الحديثة فى الربط الالكترونى وتنمية وتدعيم ورعاية الابتكار والابداع.

ثانياً: التركيز على الصناعة التحويلية لتوفير مدخلات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية:

تملك مصر كثير من المعادن والخامات الأولية مثل الرمال البيضاء والجلود والألومنيوم والفوسفات وغيرها والتى لو تم تهيئتها وتحيلها إلى مواد خام تدخل مباشرة فى العملية الانتاجية لكانت مصر فى مصاف الدول الصناعية الكبرى لما فى ذلك من تعظيم القيمة المضافة وتخفيض التكاليف وفتح الباب لكافة الصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية لذا نرى حتمية توجيه جهود الدولة بمؤسساتها الانتاجية وتحفيز الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية للاستثمار فى تلك الصناعات التحويلية الاستراتيجية التى تعتبر بوابة التنمية الصناعية الشامل.

ثالثاً : تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 وزيادة حوافز الاستثمار وبالأخص الصناعة :

إن تفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 198 لسنة 221 لهو من أولويات المجتمع الصناعى لما له من بالغ الأثر فى إزالة كثير من معوقات التنمية الصناعية وبالأخص إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية وتوحيد الإجراءات وتبسيط النظم وإصدار التراخيص اللازمة للأنشطة الصناعية الجديدة وكذا تجديدها بما يوفر الوقت والجهد والمال باتباع سياسة الشباك الواحد.

رابعاً : العمل على تسهيل سبل شحن المنتجات لنفاذ إلى الأسواق الخارجية:

تملك مصر سوقاً داخلياً كبيرا ثم للأسف تحويله إلى سوق سعرى جاذب للمنتجات الرديئة وسط عشوائية وعدم انضباط لتفقد الصناعة الوطنية أهم مقوم لها بل ولنهضة الصناعة فى أى بلد الا أن الحكومة قد انتهبت فى السنوات القليلة الماضية لضرورة ضبط السوق الداخلى ووضع معايير لنفاذ المنتجات المستوردة رديئة الصنع وحسنا ما فعلت ونرى استمرار السير فى هذا الاتجاه بعد دراسة وتحليل ما نتج عن هذه الإجراءات من بعض الخلل أو الاضطراب، كما أن مصر تملك موقع جغرافي ومقومات سياسية جديرة بعودتها بوابة أسواق القارة الإفريقية والعربية لو توحدت الجهود واتخذ ما يجب من اجراءات لتنمية وتشجيع الصادرات المصرية والتى تعتبر الأمل فى الاصلاح الاقتصادي المنشود والتى من أهمها العمل على تسهيل سبل شحن المنتجات للنفاذ إلى الأسواق الخارجية والتى تمثل عائقاً كبيراً نحو تنافسية المنتجات الوطنية من حيث التكلفة وزمن توفر المنتجات.

من الاجتماعات السابقة باتحاد الصناعات وتطور الأعمال والمشروعات الجديدة فان الطلب على الصناعات المصرية والاستثمارات فى الصناعات فى ازياد مطرد سواء فى الصناعات ، الكهربائية والهندسية  وكذلك فى جميع المجالات فى الصناعات المتواجدة الصناعات جديده لذلك نرى، ضم الصناعات الغير معلنه ( قطاع غير رسمى) إلى حظيرة الصناعات المصرية ومساعدتها من الاتحاد / الجودة / الفنية وحسب المواصفات العالمية وفتح استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج ومضاعفة الطاقة الانتاجية لتلبية احتياجات تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات الحالية والمستقبلية واستقرار العمل وتجهيز خطط الانتاج بتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج

ما هو المطلوب من الحكومة:

بحسب ورقة عمل غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، يجب على الحكومة وضع معادلة تغير العملات وحوافز ضريبية للثلاث سنوات القادمة للصناعات الجديدة  المصانع الجديدة ووضع معادلة تغير سعر الخامات للعقود بالجينة المصرى وحوافز استثمار للمستثمرين الجدد على حسب حجم قيمة الاستثمار لثلاث سنوات قادمة وتفعيل حافز المنتج المحلى للعشر سنوات القادمة وتقديم حوافز للصناع والمستثمرين يعزز من فرص الاستثمار وزيادة الصادرات لأسواق الخارجية وضرورة تبنى الدولة وجود مدارس فنية متنوعة تلبى حاجة سوق العمل فى مصر فى ظل الطلب المتزايد على فنيين متخصصين لمسايرة أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا وتعميم نظام التعليم المزدوج

كما طالبت ورقة عمل الصناعات الهندسية، التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية التخصيصية على غرار مدينة الأثاث والروبيكي مجمع للأدوية ، المنسوجات ، صناعة السيارات مثال المجمع الصناعى "الهو" بجوار مجمع الالمونيوم لصناعات المرتبطة بالألمنيوم، وتفعيل خريطة صناعية لمصر توضح الصناعات المطلوب اقامتها للمستثمرين الراغبين اقامة استثمارات داخل مصر على ان يكون دور وزارة الصناعة تنظيمية رقابية فقط و التراخيص تمنح خلال 15 يوم عمل لأى مستثمر ما بالشروط والمواصفات التى تحدد من التنمية الصناعية.

إنشاء كيان حكومى " هيئة مشتريات حكومية" خاضع لوزارة التجارة والصناعة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المطلوبة على مستوى الجمهورية لكافة الصناعات وتوفير منافذ توزيع تابعه له للتعامل مع المصنعين او التجار الخاضعين للمنظومة الرسمية ، عن طريق عقود بشروط مالية بين الكيان وطالبى الخامات ، مما يكون له اثر فعال فى ضمان وجود الخامات ومستلزمات الإنتاج بالجودة والاسعار المناسبة وضمان تقليص خروج العملة الأجنبية ومنع احتكار الخامات التى تؤدى إلى زيادة الأسعار وبشكل خاص ضمان وجود الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصنعين الغير قادرين على الاستيراد " الصناعات الصغيرة والقطاع الغير رسمى" مما يكون عامل مساعد لضم وتقنين هذا القطاع . بالإضافة إلى قدرة الكيان على الاستيراد بشكل استراتيجى بأسعار مخفضة مما يساعد فى زيادة خزينة الدولة. 

وانشاء كيان حكومى " نافذة التصدير" لغير القادرين على التصدير ولكن قادرين على الانتاج ويحتاج تأهليهم للتصدير وقت طويل ويقوم الكيان بعملية تجميع وتصدير المنتجات المصرية من الصناعات الصغيرة بموجب فواتير داخلية بين المنتج والكيان وإنشاء منصة اليكترونية لتصدير " المكون المحلى فقط" بعد عمل الدراسات اللازمة للمكونات المطلوبة عالمياً ورفعها على المنصة والتسويق لها دولياً بقوة وتشجيع المصانع الصغيرة أو الورش القائمة أو المصانع المتعثرة أو المتوقفة لتحويل النشاط الصناعى الراكد لأخر مطلوب والدخول فى تلك الصناعات.

ووضع خطة سريعة لاستغلال سوء المناخ الأوروبى والتواصل مع المصانع بدول أوروبا لنقل استثماراتهم بمصر والتصدير من مصر مع دراسة منح الإقامة الذهبية فى مصر للمستثمرين للبندين السابقين وتفعيل اللوائح التنفيذية الخاصة بتيسير وتسهيل الإجراءات للصناعات المتناهية الصغر والصناعات الصغيرة " الاقتصاد الغير رسمى" للتسجيل والترخيص والانضمام للمنظومة الرسمية من خلال التنمية الصناعية أو المحليات " تقنين الورش الموجودة بالمناطق السكنية والتى ليس لها ظهير صناعى  الناتجه عن مشكلة العزوف عن الانتقال الى الأماكن الصناعية المتطرفة والغاء خطوة جواب سكرتير عام المحافظة والاكتفاء بتحقيق شروط الترخيص لحل مشكلات التراخيص فى تلك المناطق من الجذور، وإتاحة المعلومات الكافية على منصة مصر الاستثمارية وسرعة تفعليها، واستغلال الاتفاقيات الدولية التى تؤثر على الصناعة المصرية والمنتج المصرى والتى يمكن الخروج منها.

وحل مشكلة صعوبة حصول الصناعات الصغيرة على مبادرة التمويل 5% لوجود صعوبات كبيرة مما يضطر الشركات للاقتراض بفائدة تصل إلى 15% تزيد من تكلفة التصنيع والاعباء وتؤدى لتعثر المشروعات الصغيرة، واستراتيجية اعلامية شاملة للتوعية السمعية والمرئية من خلال قنوات التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى بالقوانين والاعفاءات والتسهيلات والامتيازات ودعم الدولة فى الوقت الراهن للصناعة والمصنعين لتشجيع المواطنين وتحفيز الشباب والقطاع الغير رسمى على المشاركة فى التنمية الصناعية والزراعية، ووضع خطة تنفيذية مقترنة بجدول زمنى لتنفيذ نتائج وتوصيات المؤتمر بشكل عام تحت جهة أشراف تتبع رئاسة الجمهورية .