أبرز الأسئلة للجمهورية الجديدة.. لماذا ركزت على المشروعات القومية؟.. وما العائد الاقتصادى منها؟.. ودور القطاع الخاص فى تنفيذ 90% من المشروعات؟.. وأهم النتائج توفير فرص العمل وتحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية

التنمية العمرانية

كتب هانى الحوتى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:52 ص

تواجه الجمهورية الجديدة، تساؤلات دائمة حول المشروعات القومية، تدور حول أسباب إطلاق هذه المشروعات، وما الجدوى منها، وما تأثيرها، علاوة على دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، ونسرد في السطور التالية إجابات عن هذه الأسئلة.

سبب إطلاق المشروعات القومية

بدايةً لماذا أطلقت الدولة المشروعات القومية، الإجابة ببساطة بسبب إحجام القطاع الخاص عن تنفيذ مشروعات ضخمة بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة من (2011-2013)، وهو ما يتماشى مع أدبيات الاقتصاد العالمي، والتي تؤكد أنه مع إحجام القطاع الخاص في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، يتطلب تدخل الحكومات بشكل مباشر لدعم النشاط الاقتصادي، والتقليل من تبعات الصدمات الاقتصادية على الأفراد والشركات.

الاستثمارات العامة

وركزت الجمهورية الجديدة، على توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات، حيث استحوذت قطاعات البنية التحتية (صرف/كهرباء/مياه) على نسبة 21%، أعقبها النقل والتخزين بنسبة 16%، يليه قطاع الاستخراجات بنسبة 15%، ثم الصحة والتعليم بنسبة 8%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 7%، واستحوذت القطاعات الأخرى على نسبة 33%.

المشروعات القومية

حجم المشروعات القومية

ونفذت الدولة مشروعات قومية كبرى باستثمارات تتجاوز 7 تريليون جنيه بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ونفذت أكثر من 90% من أعمال هذه المشروعات شركات القطاع الخاص مما يدل على أن هذا القطاع الخاص استفاد من هذه المشروعات.

مضاعفة القدرات الكهربائية

وخلال مؤتمر مصر المستقبل عام 2015، أطلقت الجمهورية الجديدة عدة مشروعات كبرى أبرزها مشروعات إنتاج الطاقة، والتي ساهمت في مضاعفة القدرات الكهربائية المتاحة بنسبة 110% ليصل حجم القدرات الكهربائية من 28 جيجا وات (2013/2014) إلى 59 جيجا وات (2021/2022)، لتتحول مصر من عجز يومي 6 آلاف ميجا وات عام 2015 إلى أكثر من 13 ألف ميجا وات فائض في القدرات المتاحة بالشبكة القومية للكهرباء عام 2022.

محطة بنبان

نتائج المشروعات القومية

ونجحت الجمهورية الجديدة في الوصول إلى فائض بالقدرات الكهربائية، من إنشاء محطات كهربائية ضخمة، وإنشاء محطة طاقة شمسية في إطار خطة الدولة لتوليد 2000 ميجا وات من محطات الطاقة الشمسية، وبالفعل تم إنشاء محطة بنبان، والتي تعد رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بعد محطة بادلا (الهند) بطاقة 2245 ميجا وات في المركز الأول، هوانجي (الصين) بطاقة 2200 ميجا وات في المركز الثاني، بافاجادا (الهند) بطاقة 2050 ميجا وات في المركز الثالث، وبنبان (مصر) في المركز الرابع بطاقة 1650 ميجا وات، وتنغر (الصين) في المركز الخامس بطاقة 1547 ميجا وات.

فائض الميزان البترولي

كما نجحت في توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، مثل بريتش بتروليم البريطانية، وإيني الإيطالية، وبي جي البريطانية، بجانب توقيع اتفاقيات ترسيم للحدود مع الدول المجاورة مما أدى لأن تصبح مصر في المركز الخامس إقليميًا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب، لتحقق مصر فائضًا في الميزان البترولي، بعد ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 109% لتصل إلى نحو 18 مليار دولار خلال عام 2021/2022 مقابل 8.6 مليار دولار خلال عام 2020/2021.

مشروعات الطرق

والتفت الجمهورية الجديدة، إلى أزمة المرور من خلال تحسين جودة الطرق لبدء التنمية المتكاملة، خاصة وأن تكلفة الازدحام المروري في القاهرة الكبرى تكلف 8 مليارات دولار، ومتوقع أن تصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، ولذا تم إنشاء شبكة قومية للطرق لتحقيق التنمية المتكاملة والمساهمة في زيادة نسبة المساحة المأهولة مما أدى إلى تحسن تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، لتصل إلى المركز الـ28 عالميًا في مؤشر جودة الطرق عام 2019.

التنمية العمرانية

كما عملت الجمهورية الجديدة، على تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، لاستيعاب الكثافات السكانية المتزايدة، ووقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، ولذا نفذت 30 مدينة جديدة، وتم وجاري تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، إضافة إلى التدخل الفوري للقضاء على المناطق غير الأمنة وتحقيق حياة آدمية لقاطنيها، وفي سبيل ذلك تم استثمار 425 مليار جنيه.