المؤتمر الاقتصادى يناقش تعظيم صادرات التقنية.. مصر تحقق طفرة فى الصادرات الرقمية.. وزارة الاتصالات تنجح فى جذب كبرى الشركات العالمية وتحسين البنية التحتية ومضاعفة أعداد المتدربين وتستهدف زيادة الصادرات 3 أضعاف

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتبت هبة السيد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:18 م

نظم المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، جلسة اليوم، فى ثانى أيام المؤتمر، تحت عنوان خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية، يترأسها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشارك بها عددًا من الخبراء وقيادات القطاع، ويعرض "اليوم السابع" في السطور التالية الخطوات والإنجازات التي حققتها الحكومة خلال السنوات الماضية:

مصر الرقمية

بدأت الحكومة، خطة تحقيق طفرة في الصادرات الرقمية، بإطلاق استراتيجية لبناء مصر الرقمية ترتكز على عدد من المحاور التي تستهدف تحقيق التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، وبناء القدرات ودعم الإبداع الرقمي، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وبدأت وزارة الاتصالات، تنفيذ خطوات الاستراتيجية على أرض الواقع، بدايةً من مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت 8 مرات لتصبح الدولة الأولى إفريقيًا في ترتيب متوسط سرعة الإنترنت، وجارٍ حاليًا تنفيذ مشروع لتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 58 مليون مواطن في 3.5 مليون منزل في نحو 5 آلاف قرية مصرية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وفي الوقت نفسه تم الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى ضمن مشروع ربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية.

وفي الوقت نفسه عملت الحكومة على إنشاء مدينة المعرفة كصرحٍ تكنولوجي لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة لإنشاء 16 مدينة ذكية، علاوة على مضاعفة أعداد المتدربين 56 ضعفًا لتصل إلى حوالي 250 ألف متدرب سنويًا، كما تضاعفت ميزانية التدريب 26 ضعفًا خلال 4 سنوات فقط.

صناعة التعهيد

كما عملت وزارة الاتصالات، على إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد خلال الفترة من 2022- 2026، والتي تضم 4 محاور رئيسية ترتكز عليها الاستراتيجية وأبرزها IT Service Business Process Services ,Knowledge Services , Engineering Research &Development .

ونتيجة لهذه الجهود، نجحت مصر فى تحقيق طفرة بالصادرات الرقمية، وبلغت نحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، مستهدفة مضاعفة هذه الصادرات ثلاث أضعاف بحلول عام 2026.

وتسعى الحكومة لتحقيق مستهدفها على المزايا التنافسية لمصر، حيث تعد السوق المصرية مقصدًا حيويا لصناعة التعهيد حول العالم خاصة في ظل الظروف العالمية التي شهدها العالم على مدار الأعوام القليلة الماضية والتي بدأت بانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) مرورا بالحرب الموجودة في شرق أوروبا والتي عضدت من مكانة مصر كسوق جاذب ومستهدف لصناعة التعهيد بفضل الخبرات المتراكمة لدى العاملين فيها والموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية التي تستطيع تلبية احتياجات العملاء .

وحافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميًا وقاريًا والخامس عشر عالميًا في تقديم خدمات التعهيد.

وجاء هذا النجاح بفضل عدة عوامل أبرزها، برنامج المساندة التصديرية لهيئة ايتيدا، والذي نجح في تقديم الدعم لأكثر من 200 شركة محلية بما يزيد عن 400 مليون جنيه، كذلك جذب استثمارات أجنبية لتقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة الإلكترونية، إطلاق مبادرة مستقبلنا رقمي لتدريب 100 ألف شاب وتأهيلهم للحصول على فرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية.

العمالة

وبلغ حجم العمالة في هذا المجال 100 ألف موظف خلال العام الماضي فقط لمتخصصين يعملون في مجال تصدير الخدمات 70% منهم في الشركات الكبيرة والنسبة المتبقية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، واصفًا هذه الصناعة بأنها صناعة مهمة وكثيفة العمالة في ظل تزايد أعداد الخريجين من الجامعات المصرية سنويًا والتي يبلغ 600 ألف خريج.

وتتخذ الحكومة العديد من الإجراءات لزيادة الصادرات الرقمية عبر التواصل مع الشركات العالمية الكبرى في هذا الصدد للترويج لمصر علاوة على التواصل مع المستشارين الدوليين من خلال تزويدهم بكافة البيانات والمعلومات عن السوق المصرية كما تواصل مع الأسواق الخارجية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وحضور المؤتمرات الكبرى والتأكيد على أن السوق المصرية هو أفضل وجهة للشركات العالمية باعتبارنا الأرخص سعرا والأكثر جودة في تقديم الخدمات علاوة على تميزنا في Time Zone مقارنة بعدد آخر من المنافسين.

وكان للجهود الدؤوبة التى تقوم بها الدولة لبناء مصر الرقمية انعكاسًا إيجابيًا على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يظل هو القطاع الأعلى نمواً بين كافة قطاعات الدولة على مدار أربع سنوات متتالية، وذلك بمعدل نمو يزيد عن 16%.