تعرف على جهود الدولة لدعم المزارعين.. إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى الزراعات التعاقدية.. استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة من القمح لتصل إنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً

تبذل الدولة جهودًا كبيرة للتوسع فى دعم المزارعين من خلال العديد من المشروعات منها الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى المنظومة بما يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.

وتم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، فى حين بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمى إلى 14 ألفاً سيتم دفعها، هذا فضلاً عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادى، و يبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادى للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ 820 جنيهاً للموسم الماضي، إلى جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة بـ 2100جنيه عام 2020.

كما تم منح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح المحلى للموسم الزراعى 2022 لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهاً لكل إردب كحافز استثنائى للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً كما أن الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، و إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، علماً بأن المزارع الذى يورد 12 إردب قمح يحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، فى حين سعره فى السوق الحر 4.5 جنيه.

كما تتضمن الحوافز الإضافية كذلك، حصول من يورد أكثر من الكمية المحددة للفدان بـ12 إردباً على 20 كيلو ردة خشنة، إلى جانب تحديد وزن الإردب من القمح بـ 150 كيلو فقط بدلاً من 155 كيلو، مما يوفر 5 كيلو جرامات قمح فى كل إردب لمصلحة الفلاح.

وبذلت الدولة جهودًا كبيرة لتنظيم عملية التوريد وزيادة عدد نقاط استلام الأقماح، حيث تم إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ليصل الإجمالى إلى 450 نقطة، فضلاً عن الإعلان مبكراً عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة، وأن تتم عمليات الدفع النقدى للمزارعين بشكل فورى أو خلال 48 ساعة، إلى جانب 1000 جنيه كسعر استرشادى لإردب القمح الموسم المقبل تنفيذاً للزراعة التعاقدية على الطبيعة، حيث ساهم الدعم فى تغطية تكلفة الزراعة، وشجع المزراعين على التوسع فى زراعة القمح.

وأكدت وزارة الزراعة أنه تم التوسع فى توفير التقاوى من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة أن مساحة القمح المزروعة فى 2022 بلغت 3.65 مليون فدان، مقابل 3.4 مليون فدان فى 2014، بنسبة زيادة 7.4%، وبشأن تخزين القمح، وبلغ عدد الصوامع 74 صومعة فى 2022، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.

كما تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالى طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، كما جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية، بهدف زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر.

وتم بذل جهود كبيرة من الدولة لدعم مزارعى القطن، حيث تم استنباط وتسجيل 3 أصناف جديدة من القطن، وجار تسجيل صنف جيزة 98، لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطار للفدان، فيما وصلت مساحة القطن المنزرعة 370 ألف فدان عام 2022، مقابل 90 ألف فدان عام 2014، بنسبة زيادة 311.1%.

وبلغ سعر قنطار القطن 6000 جنيه عام 2021، مقارنة بـ 800 جنيه عام 2014 وذلك بعد اتباع سياسة المزادات كآلية للتسويق مما يضمن للفلاح أعلى سعر، حيث تم تدشين المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن، التى تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعراً ملائماً للمزارعين، كما تم تعميمها على مستوى الجمهورية فى موسم 2021، وتضم 193 مركز تجميع أقطان فى 14 محافظة بالوجهين البحرى والقبلي.

ونجحت تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات خلال عام 2021 فى تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً.

وفيما يخص دعم مزارعى البنجر، أوضح التقرير أنه تم إضافة 250 ألف فدان مساحات منزرعة من البنجر خلال الخمس سنوات الأخيرة لتبلغ المساحة الحالية ما يزيد عن 610 ألف فدان، فضلاً عن تطوير وتأهيل وزيادة للسعات الاستيعابية لشركة الدلتا للسكر لتزيد من 14 ألف طن بنجر يومياً إلى 21 ألف طن بنجر يومياً لتنتج نحو 3200 طن سكر يومياً.