جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص: الإعلان عن استراتيجية لتخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية.. وتقييـم أصـول بقيمـة 15 مليـار دولار.. وجـذب اسـتثمارات فـى أصـول بقيمـة 5.4 مليـار دولار تعزز المنافسـة

عملت الدولة على تهيئة المناخ لتمكين القطاع الخاص، فبجانـب الجهـود التشـريعية التـي تبنتهـا الدولـة لتحسـين منـاخ الاستثمار، أطلقت الدولـة حزمـة مـن الحـــوافز لتنــشـــيط الأداء الاقتصادي فـي 2022 اشـتملت علـى:

تـمكـين الـــقطاع الخـاص من خلال:

الإعلان عن استراتيجية لتخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية إعــادة هيكلــة محفظــة الأصول وإدارة حصــص التخــارج بنحــو يــدر عائــدا، مــن خــال حصــر كافــة الأصول المملوكـة للدولـة وتقييمهـا بالاستعانة بمستشـارين دولييـن وقـد تـم تقييـم أصـول بقيمـة 15 مليـار دولار إعـادة هيكلـة الأصول والترويـج لهـا لجـذب اسـتثمارات مـن مسـتثمرين اسـتراتيجيين، حيـث تـم جـذب اسـتثمارات فـي أصـول بقيمـة 5.4 مليـار دولارتعزيـز المنافسـة وإرسـاء مبـادئ الحيـاد التنافسـي، وذلـك مـن خـال 4 إصلاحات رئيسـية وهـي إنشـاء لجنـة عليـا لدعـم سياسـة المنافسـة، تأسـيس إدارة لدعـم سياسـة الحيـاد التنافسـي، ونقـل تباعـا تبعيـة كافـة الجهـات التنظيميـة لرئاسـة مجلـس الـوزراء إلـى جانـب إلـزام جهـات الدولـة بتطبيق أحـكام (5/11 ) مـن قانـون حمايـة المنافسـة إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين في القطاعات الواعدة.

تنشيــــط البورصــــــة والطروحـــــــات مـن خـال عـدة إجـراءات أبرزهـا زيـادة أعـداد المسـتثمرين المحلييـن والأجانب الأفراد والمؤسســات. تعزيــز قنــوات التواصــل مــع المســتثمرين مــن خــال إنشــاء وحــدة لحــل مشكلات المســتثمرين بمجلــس الـوزراء، يرتكـز دورهـا علـى إنهـاء الموافقـات مـن الـوزارات والجهـات المعنيـة علـى المشـروعات الاستثمارية والتراخيــص المختلفــة، وســرعة حــل مشكلات المســتثمرينتيسـير إجـراءات بـدء النشــــاط والتشغـــــــــــيل مـن خـال قامـت خفـض المـدة الزمنيـة لإصدار التصاريـح مـن خـال قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 982 لسـنة 2022 ، وذلـك فـي خـال 20 يـوم عمـل يتـم البـت فـي جميـع ً طلبـات المسـتثمرين مـن تاريـخ تقديـم الطلـب مسـتوفيا جميـع المسـتندات، الى جانب توحيـد جهـة التعامـل مـع المسـتثمرين مـن خـلال قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2100 لسـنة 2021 الـذي يفيدٍ تجميـع طلبـات المسـتثمرين فـي الحصـول علـى أراض صناعيـة.

تبسـيط منظومـة تخصيـص الأراضي، فـي ظـل صـدور قـرار رقـم 2067 لسـنه 2022 ،مـن خـال العمـل بنظامـي التملـك وحـق الانتفاع، التخصيـص الفـوري للأراضي الصناعيـة المرفقـة، منـح الرخصـة الصناعيـة مـن تاريـخ التقـدم كحـد أقصـى، تولـي هيئـة التنميـة الصناعيـة اسـتصدار الموافقـات نيابـة عـن المسـتثمر.

تعزيــز مشــاركة الشـــــــركات الناشــئة فــي الاقتصاد مــن خــال خفــض الحــد الأدنى لــرأس مــال شــركة الشـخص الواحـد، ليصبـح 1000 جنيـه، التوجـه نحـو فتـح وغلق الشــركات بإخـطار مـن خال الإنترنت، السـماح بفتـح الشـركات الافتراضية دون التقيـد بوجـود مقـر فعلـي، فتـح مجالات جديـدة للمسـتثمــرين: في قطاع التعليم من خلال طرح عدد 28 مركز تعليم فني بنظام حق الانتفاع.

قطاع الاتصالات من خلال مشروعات مراكز البيانات )Centers Data ،)أبراج لشركات الاتصالات

قطاع البترول من خلال شبكات نقل البترول والغاز والتوسعات بالمحطات قطاع الطاقة من خلال إعادة تأهيل )بيع/ شراء( محطات الرياح.

التوسع في منــــــح حـــــوافز للمســــــــــــــتثمرين:

 حرصـت الدولـة علـى تقديـم العديـد مـن الحوافـز بهـدف جـذب المسـتثمرين المحلييـن والأجانب، والتـي ي ّ أبرزهـا قانـون الاستثمار الـذي قـدم حوافـز اسـتثمارية فـي ثلاثـة أشـكال مختلفـة، تمثلـت فـي:

حوافـز عامـة: التـي تتمتـع بهـا جميـع المشـروعات الخاضعـة لاحـكام هذا القانون، فيما عدا المشـروعات المقامـة بنظـام المناطـق الحـرة، والتـي تنـص علـى إعفـاء المشـروعات لمـدة خمـس سـنوات مـن تاريـخ قيدهــا فــي الســجل التجــاري مــن ضريبــة الدمغــة، ورســوم التوثيــق وشــهر عقــود تأســيس الشــركات والمنشـآت وعقـود التسهيلات  الائتمانية، كمـا تعفـى أيضـا مـن الضريبـة المفروضـة علـى عقـود تسـجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشـركات والمشــروعات، كمـا يتــم تحصيـل ضريبـة جمركيـة بفئــة محــدودة قدرهــا 2 %مــن قيمــة مــا تســتورده المشــروعات مــن آلات ومعــدات وأجهــزة الزمــة لإنشائها، وتعفــى المشــروعات الاستثمارية ذات الطبيعــة الصناعيــة مــن الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى اســتيراد القوالـب والاسـطمبات وغيرهـا مـن مسـتلزمات الإنتاج ذات الطبيعـة المماثلـة.

حوافـز خاصـة: تُمنـح إلـى المشـروعات الاستثمارية وذلـك فـي شـكل خصومـات علـى صافـي الأرباح الخاضعـة للضريبـة؛ حيـث يقـدم خصـم بقيمـة 50 %علـى التكاليـف الاستثمارية للمشـروعات التـي تقـام ً فــي المناطــق الجغرافيــة الأكثر احتياج ً ــا للتنميــة، طبق ً ــا للخريطــة الاستثمارية، وبنــاء علــى البيانــات والإحصاءات الصـادرة مـن الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصاء )يطلـق عليهـا قطـاع جغرافـي أ(، وخصــم بنســية 30 %علــى تكاليــف الاستثمار الخاصــة بمشــروعات مثــل المشــروعات الصغيــرة والمتوسـطة، والمشـروعات كثيفـة العمالـة، والمشـروعات التـي تعتمـد علـى الطاقـة المتجـددة أو تنتجهـا، والمشـروعات القوميـة أو الاستراتيجية )يطلـق عليهـا قطـاع جغرافـي ب(. الحوافـز الإضافية: التــي تتمثــل فــي الســماح بإنشــاء منافــذ جمركيــة خاصــة لصــادرات المشــروع ً الاستثماري أو وارداتــه بالاتفاق مــع وزيــر الماليــة، علــى أن تتحمــل الدولــة جــزء مــن تكلفــة التدريــب الفنـي للعمالـة، إلـى جانـب تحمـل تكلفـة توصيـل المرافـق إلـى العقـار المخصـص للمشـروع أو جـزء منـه، كمـا تلتـزم الدولـة بـرد نصـف قيمـة الأرض المخصصـة للمشـروعات الصناعيـة فـي حالـة بـدء الإنتاج ٍ خــال عاميــن مــن تاريــخ تســليم الأرض، هــذا إلــى جانــب تخصيــص أراض بالمجــان لبعــض الأنشطة الاستراتيجية.