خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى.. رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية: نأمل تعديل قانون التأمين العام.. رئيس البورصة: المشكلة الرئيسية فى البورصة تتمثل ضحالة السيولة

ماجد شوقى: المنافسة في البورصات أصبحت أكثر شراسة

خالد سرى صيام: قانون الرقابة المالية يحتاج إلى إعادة نظر

هانى سرى الدين: البنية الأساسية لسوق المال المصرى مازالت بخير

خبير: التحول الرقمى يفتح مجالات كبيرة على مستوى التمويل والاستثمار

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إن الاستثمارات تأتى من المدخرات وتأتى المدخرات من الاستثمار وكذلك من التأمين ، ونأمل تعديل قانون التأمين العام .

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، أنه عندما يكون هناك عجز بين معدل الاستثمار الذى تحتاجه الدول ومعدل الإدخارات لابد أن يأتى لك استثمار خارجى مباشر أو الاقتراض .

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أن نسب الأقساط التأمينية للناتج المحلى 5 % للدول المتقدمة، و3 % للدول الناشئة، بينما في مصر 1% ، ولدينا الآن مساحة من النمو .

وأكد رامي الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن ضحالة السيولة يجب أن تحل بطريقتين أساسيتين، الطريقة الأولى تتمثل فى التركيز على السيولة المحلية وتعزيزها من الشركات والمؤسسات الحكومية الوطنية لضخ مزيد من الاموال داخل رأس المال المصرى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، أن الطريقة الثانية تتمثل ترسيخ ثقافة جيدة عن المستثمر الفرد الموجود داخل الدولة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هناك بعض المشكلات فى البورصة إلا أنه بمقدورها بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية حل تلك المشكلات وهناك بعض المشكلات خارج نطاق البورصة ويجب حلها، موضحا أن قبول التكنولوجيا المالية فى عملية معرفة العميل جزء هام لجذب شرائح عمرية جديدة للسوق المصرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية  أن المشكلة الرئيسية فى البورصة تتمثل ضحالة السيولة وتداولات فى السوق المصرية مما يؤدى إلى أشياء كثيرة تابعة لها أهمها انخفاض أسعار الأسهم والأصول فى السوق المصرى.

بدوره أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، الانتهاء من سوق المشتقات المالية خلال أشهر والى يهدف إلى تمكين المستثمرين للتحوط من تقلبات الأسعار في الأسواق، موضحا أن سوق المشتقات المالية سيمكن المستثمر من تقليل المخاطر، التي يتعرض لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين.

وأكد الدكتور ماجد شوقى، الرئيس السابق للبورصة المصرية، أن من أوائل الأشياء فى الإصلاح  الاقتصادي يتمثل فى أن يكون هناك تغيير تشريعي، موضحا أن المنافسة في البورصات أصبحت أكثر شراسة بسبب فتح الكثير من الدول لفرص الاستثمار.

وأضاف الرئيس السابق للبورصة المصرية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة تكنولوجي على مستوى الشركات الناشئة.

ولفت الرئيس السابق للبورصة المصرية، إلى أن دور البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سيكون هام وأساسي للشركات المملوكة للدولة والشركات الناشئة وشركات القطاع الخاص.

وأكد خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق، أن بعض التشريعات تحتاج إلى إعادة النظر وأن كان الأمر ليس الهدف، موضحا أن قانون الرقابة المالية يحتاج إلى إعادة نظر.

وقال رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، إن التعامل مع الأسواق المالية يمثل الأدوات الأهم، وهناك تحفظ على مدى جاهزيتها.

ولفت رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق إلى أن التشريعات بشكل عام، فى القطاع المالى يجب أن يكون بحرص شديد.

فيما أكد هاني سرى الدين عضو مجلس الشيوخ، أن السوق المصري كان الأكثر استقرار من العديد من الدول إلا أن السوق المصرى لم يظل ثابت بسبب التغيرات الاقتصادية التى حدثت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف هاني سرى الدين خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادى، أنه لا توجد ضرورات تشريعية فى المرحلة الحالية إلا فى حالات معينة، موضحا أن الوضع الاقتصادي هو المحرك الرئيسي وسوق المال والبورصة هو مرآة للوضع الاقتصادى.

ولفت هاني سرى الدين إلى أن البنية الأساسية فى البورصة المصرية التشريعية والتنظيمية موجودة، مؤكدا أن البنية الأساسية لسوق المال المصرى مازالت بخير.