"ديون الطلاب" آخر ساحات المعارك بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل انتخابات الكونجرس.. أسوشيتدبرس: بايدن يتعرض لضربة بعد وقف محكمة خطته لإلغاء المليارات من "دين الطلبة" مؤقتا بناء على طلب من 6 ولايات جمهورية

قبل أيام من انطلاق انتخابات التجديد النصفى، ظهرت قضية "ديون الطلاب" كمعركة رئيسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، ففى الوقت الذى يدعمها الرئيس جو بايدن للتخفيف عن الطلاب، نأى عدد من الديمقراطيين عن الخطة لأنها ستدفع من أموال دافعى الضرائب بينما هاجمها الكثير من الجمهوريين، حتى أنهم تمكنوا من وقفها مؤقتا بقرار محكمة.

وقالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية أن محكمة استئناف فيدرالية أوقفت خطة الرئيس الأمريكى، جو بايدن لإلغاء مليارات الدولارات من ديون الطلاب الفيدرالية مؤقتًا لأنها تنظر فى اقتراح من ست ولايات يقودها الجمهوريون لمنع البرنامج.

وأصدرت محكمة الاستئناف الثامنة قرار الوقف المؤقت الجمعة، وأمرت إدارة بايدن بعدم التصرف فى البرنامج أثناء نظرها فى الاستئناف.

وقال بايدن، متحدثًا فى جامعة ولاية ديلاوير، وهى جامعة يرتادها السود تاريخيًا حيث يتلقى غالبية الطلاب منح "بيل" الفيدرالية، أن ما يقرب من 22 مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعفاء من القرض فى الأسبوع منذ أن أتاحت إدارته طلبها عبر الإنترنت.

وأوضحت الوكالة أن الخطة ، التي تم الإعلان عنها في أغسطس ، ستلغي 10000 دولار من ديون قروض الطلاب لأولئك الذين يقل دخلهم عن 125000 دولار أو الأسر التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار. وسيحصل متلقو منحة "بيل" ، الذين يظهرون عادةً على المزيد من الحاجة المالية ، على إعفاء إضافي للديون بقيمة 10،000 دولار. وتجعل الخطة 43 مليون مقترض مؤهلين لبعض الإعفاء من الديون ، مع 20 مليونًا يمكن شطب ديونهم بالكامل ، وفقًا للإدارة.

وقال مكتب الميزانية في الكونجرس إن البرنامج سيكلف حوالي 400 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة. قال جيمس كامبل ، محامي مكتب المدعي العام في نبراسكا ، لقاضي المقاطعة الأمريكية هنري أوتري في جلسة استماع في 12 أكتوبر إن الإدارة تتصرف خارج سلطاتها بطريقة ستكلف الولايات ملايين الدولارات.

وأصبحت خطة الإعفاء من الديون على الفور قضية سياسية رئيسية قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر.

وأكد المحامون المحافظون والمشرعون الجمهوريون والجماعات ذات التوجه التجاري أن بايدن تجاوز سلطته في اتخاذ مثل هذا الإجراء الشامل دون موافقة الكونجرس. وصفوها بأنها منحة حكومية غير عادلة للأثرياء نسبيًا على حساب دافعي الضرائب الذين لم يتابعوا تعليمهم العالي. ونأى كثير من المشرعين الديمقراطيين الذين يواجهون منافسات صعبة لإعادة الانتخاب بأنفسهم عن الخطة.

وانتقد بايدن الجمهوريين الذين انتقدوا برنامجه للإغاثة ، قائلا "غضبهم خطأ ونفاق". وأشار إلى أن بعض المسئولين الجمهوريين قد تم إعفاؤهم من الديون وقروض الإغاثة من الأوبئة.

ورفعت الولايات الست - نبراسكا وميسوري وأركنساس وأيوا وكانساس وساوث كارولينا - دعوى قضائية في سبتمبر. ورد محامو الإدارة بأن وزارة التعليم لديها "سلطة واسعة لإدارة برامج المساعدات المالية الفيدرالية للطلاب". وذكر ملف للمحكمة أن قانون فرص إغاثة التعليم العالي للطلاب لعام 2003 ، أو قانون HEROES ، يسمح لوزير التعليم بالتنازل عن أو تعديل شروط قروض الطلاب الفيدرالية في أوقات الحرب أو الطوارئ الوطنية.

وذكر الملف أن "وباء كورونا حالة طارئة من هذا القبيل".

وقال المدعي بوزارة العدل بريان نيتير لأوتري في جلسة 12 أكتوبر إن تداعيات جائحة كورونا  لا تزال تتوالى. وقال إن حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب قد ارتفعت بشكل كبير خلال العامين ونصف العام الماضيين.

كما سعت دعاوى قضائية أخرى لوقف البرنامج. ورفضت قاضية المحكمة العليا إيمي كوني باريت استئنافًا من مجموعة دافعي الضرائب في ولاية ويسكونسن تسعى إلى وقف برنامج إلغاء الديون.