عضو "اقتصادية النواب": المؤتمر الاقتصادى خطوة هامة لصياغة أولويات المرحلة

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي اليوم، خطوة مهمة نحو صياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة، ووضع رؤى تساهم في تخفيف تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، والتي تلقي بأثرها على الشارع المصري، من خلال حوار هادف يعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد، وذلك بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة تقف على المشكلات التي جاءت نتيجة التحديات الحالية، بما يؤدي لمزيد من الإجراءات الداعمة المواطن وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وسط وجود إرادة من القيادة سياسية في اتخاذ قرارات تصل لمستقبل أفضل في مسار التنمية والنهوض.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بدعوة من قيادة تعي حجم المخاطر الراهنة وما تتطلبه من اصطفاف واستماع لأفكار خارج الصندوق ورؤى بناءة من المختصين والقطاع الخاص بكل مفرداته، حتى الوصول لاتجاه صحيح تخطو إليه الدولة، خلال الفترة القادمة، يركز على تعظيم نقاط القوة ويخرج بتشريعات وإجراءات تذلل كافة العقبات، بما يحقق النمو الاحتوائى والمستدام للاقتصاد المصري، وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء.

وأكد على أهمية طرح أوجه دعم وتحفيز الاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بصفتها قاطرة التنمية الصناعية التي تجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة للترويج والتعريف بمشروعات المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكاناتها والاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يسمح لمنتجاتها النفاذ للأسواق العالمية، مطالبا بأهمية طرح رؤى توسيع التسويق لها و دراسة منح حوافز الكيانات المختلفة بها وتتنوع وفقًا لطبيعة النشاط وإيجاد آليات تمويل حديثة لتمويل هذه المشروعات.

وأبدى "عمار"، توافقه مع التساؤلات المطروحة من قبل الحوار الوطني والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالرد عليها، ما يستلزم وضعها على خارطة الأولويات بصفتها تمثل إحدى الشواغل الهامة للشارع المصري ومنها طرح الآليات التي يجب اتخاذها للسيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل سريع، وأيضا ما يتعلق بإجراءات رفع معدل الإدخار المحلي بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد، مؤكدا على أهمية دعم الطاقات الإنتاجية القائمة، وإتاحة فرص توسيعها بهدف مواجهة تزايد الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الخاصة بالمشروعات المستهدفة والجارية، دون تأثير سلبي على الاحتياجات التنموية العاجلة.