كل ما تريد معرفته عن اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادي.. يبحث تمكين القطاع الخاص.. ويتناول دور الصندوق السيادى وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص.. ويختتم فعالياته بتناول آليات تطوير أداء القطاع المالى غير المصرفى

انطقلت أمس الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسط مشاركات كبيرة من رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومجالس التصدير وممثلى القطاع الخاص، من أجل وضع رؤية ورسم مستقبل الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الوقوف على العوائق والمشكلات الاقتصادية التى فرضتها علينا الظروف الراهنة عالميا بدءا من جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار خامات الإنتاج عالمياً وكذلك زيادة تكلفة الاقتراض وحدوث شح فى الدولار الأمريكى عالميا بسبب رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات مرتفعة تقترب من كسر حاجز 3.25 %.

القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال
 

في السطور التالية ننشر أجندة اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادي، حيث يركز اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى على كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وستبدأ الجلسة الأولى به، بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، بعرض الملامح العامة للوثيقة وأبرز نتائج الحوار المجتمعى الذى استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص. فيما ستكون الجلسة الثانية معنية بفرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وتستهدف تصحيح المفهوم الخاطئ بأن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمنى كبير.

تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص

وتتناول جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي، وسيكون هناك حوار وعرض لهذا الموضوع بالمشاركة مع كل الخبراء لمعرفة كيفية المشاركة من خلال الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة.

آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفى

بينما الجلسة الثالثة والأخيرة ستتناول آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وسيتم عقد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.