وكيل لجنة الإسكان يكشف تفاصيل جلسة الحفاظ على الثورة العقارية بالمؤتمر الاقتصادى.. ويؤكد: الجلسة ركزت على 3 محاور رئيسية أبرزها تغيير فلسفة التمويل العقارى فى مصر.. وأن يكون العقار الضمانة الوحيدة لجهات التمويل

وأضاف المهندس طارق شكرى، لـ"اليوم السابع" أنه تقدم بمقترح لحل تلك الإشكالية ونالت قبولا كبيرا من قبل المشاركين وتتمثل فى تغيير فلسفة التمويل العقارى فى مصر، على أن تكون الوحدة هى الضمانة الرئيسية للبنك أو جهة التمويل بغض النظر عن القدرة الائتمانية للعميل، موضحا أن الورق الذى تطلب جهات التمويل من العملاء الراغبين فى شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى يمثل تحديا حقيقيا أمام العملاء.

وأوضح أن العميل يقوم بدفع مبلغ 20% مقدم حجز، وعدد من الأقساط فى ظل استمرار ارتفاع قيمة الوحدة، وبالتالى فى حال عدم قدرة العميل على السداد فى أى وقت تكون الوحدة قيمتها السعرية أعلى بكثير وبذلك تكون جهة التمويل ضامنة لمبلغ التمويل التى سددته للعميل، موضحا فى حال تفعيل ذلك وتغيير فلسفة التمويل العقارى تكون كافة الإشكاليات والتحديات التى تواجه التمويل العقارى تم حلها بشكل كام.

وتابع: "كما تمت مناقشة أن يكون التمويل العقارى على الوحدات تحت الإنشاء على 3 مراحل، المرحلة الأولى 40% على أعمال الخرسانات، والمرحلة الثانية 70% من قيمة التمويل على مرحلة التشطيب، والمرحلة الثالثة 100% على مرحلة التسليم.

وأشار إلى أن المحور الثانى كان على تصدير العقار المصرى للخارج، موضحا بضرورة أن تكون هناك حملة إعلامية موسعة داخل مصر وتستهدف الجاليات العربية والأجنبية المقيمة بمصر، توضح لهم كيفية الحصول على إقامة مقابل شراء عقار مصرى، وأن تكون هناك حالات مماثلة حتى يتم تعميمها داخل مصر، بخلاف حملة إعلامية موسعة خارج مصر تشرح وتوضح مزايا العقار المصرى وقدرته على المنافسة العالمية، مع شرح أبرز المزايا التتى يتمتع بها القطاع العقارى المصرى وحجم الطلب.

وأوضح أن المحور الثالث كان عن الثورة العقارية وكيفية الحفاظ عليها، موضحا أن اتحاد الشاغلين حقق فشل ذريع على مدار الـ 20 عاما الماضية، فى الحفاظ على العقار المصرى واليات الصيانة الخاصة به، لافتا إلى أن كافة المشاركين فى الجلسة أجمعورا على تغيير تلك السياسة وضوروة التوصل لحل جذرى لمشكلة اتحاد الشاغلين، واستبداله بشركات خاصة تكون مسئولة عن صيانة العقار والحفاظ على الثروة العقارية.