5 مكاسب للقطاع الخاص من المؤتمر الاقتصادى.. رئيس الحكومة يعلن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال 60 يوما.. رد ضريبة الدخل بنسبة 55%.. وإطلاق خطة لتنمية الصناعة.. وتوجيهات بتفعيل قانون تفضيل المنتج الوطنى

خرج المؤتمر الاقتصادى بعدة توصيات ومنها مكاسب رئيسية للقطاع الخاص والتى طالب بها على مدار عدة أسابيع لعل أبرزها إعلان الحكومة إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما ورد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى الاستيراد خلال 60 يوم من الآن استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين ضمن مقترحات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي.

كما كشف رئيس الحكومة خلال إعلان توصيات المؤتمر الاقتصادى، رد ضريبة الدخل بنسبة 55 % فى مدة لا تزيد عن 45 يوما وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية .

انتهى المؤتمر الاقتصادى إلى عدد من التوصيات الهامة بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتى من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلى، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.

كما تم التوصية بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، إنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات.

توحيد الجهات التى تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية والتوسع فى التصنيع المحلى وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد.

تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضى الصناعية.

وطالب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات خلال جلسات المؤتمر، بضرورة دعم الصادرات خاصة أنه يعد شيئا أساسيا، ورد أعباء للمصدرين، مما يزيد المنافسة خارجيا للمنتجات المصرية، منوها إلى ضرورة تفعيل القانون رقم 5 لأفضلية المنتج المحلى، والذى حان الوقت لضرورة تفعيله، خاصة أن هناك بعض الدول تتجه للتصدير لمصر كحل أفضل من الاتجاه للإنتاج بها، وبالتالى ذلك يؤكد ضرورة تفعيل القانون، من أجل تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح أنه خلال اجتماع اتحاد الصناعات مع رئيس مجلس الوزراء عن حياة كريمة كانت معظم المنتجات التى يتم استخدامها فى المبادرة، وذلك بهدف تقليل الواردات.

وأشار السويدى إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى، من أجل تنمية القيمة البشرية للمواطن المصرى وتدريب العمالة، بجانب التطوير العلمى والاختبارات من خلال وجود معامل اختبارات للمنتج سواء قبل تواجده بالسوق المحلية أو التصدير.

واقترح رئيس اتحاد الصناعات المصرية ألا يتم منح الأراضى بالمجان للصناع والمستثمرين إلا بعد التأكد من جدية المستثمر والبدء فى الشروع، وأن يتم بعد ذلك استرداد قيمة الأرض .

وأكد على ضرورة تحجيم التعاملات النقدية من خلال الكاش، وأن تتم التعاملات النقدية لأحجام معينة من خلال مصارف متعمدة مع ضرورة تقليل معاملات الكاش.

ونوه السويدى إلى ضرورة وجود مناطق سكنية للعمال فى الأراضى والمناطق الصناعية الجديدة، أو يتم توفير أراضى للصناع لإقامة وحدات سكنية للعمال فى ظل بعد هذه المدن وارتفاع تكاليف النقل، مشددا على ضرورة التعاون بين الجهات والهيئات من أجل تقديم المساعدة وتسهيل الإجراءات والتراخيص للصناع.

وكانت مبادرة "ابدأ" عدد من التحديات التى تواجه الصناعة الوطنية فى مصر خلال الفترة الحالية، والتى تم التعامل مع عدد منها من خلال الشراكة بين المبادرة وبين الجهات والوزارات الحكومية المختلفة، وفيما يلى أبرز العوائق التى تواجه الصناعة وفق ما تراه "ابدأ":

-غياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضى ومصانع متوقفة ومقدمى الخدمات

-احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية

-عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها.

-وجود خلل واضح فى بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج.

-تأخر الإفراج عن الخامات بسبب الاعتمادات المستندية 

-صعوبة تقنين إجراءات بعض الصناعات فى المحافظات المختلفة.

-ضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية.

وتم إطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة المصرية فى أكتوبر 2021 بناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة المحرك الرئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة فى تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد، تأتى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدفع قطاع الصناعة فى مصر إلى أفاق جديدة.

وتهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.