المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022 يوصى باستمرار خفض نسبة الدين للناتج المحلى.. وإصدار مؤشر للجنيه المصرى مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.. وإيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات مـن النفاذ للأسواق

انتهت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ورجال الأعمال، وانتهى المؤتمر الاقتصادى لمجموعة من التوصيات جاءت وفقا لما يلي:

العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وإطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وذلك فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، علاوة على سرعة الوصول إلى اتفــاق مع صنـــدوق النقــد الدولى، وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، مع العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصرى مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

وفى إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص أوصى المؤتمر بتوسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجى، وكذلك تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، مع تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفى حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط، وكذا الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

وشملت التوصيات إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعى من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى ومالى وإدارى بمـا يـدعم قدرتها على القيام بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائى (تسويق تعاوني- مستلزمات إنتاج - زراعات تعاقدية إرشـاد زراعى - تجميعات زراعية، الخ)، وذلك فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أوصى بإيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجـة مـن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز علـى الخطوط التى تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبى فى حجم الصادرات الزراعية، وتسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة فى المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة، إلى جانب تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.

تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة، بجانب دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.

كما أوصى باتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقارى من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب. واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكى، علاوة على اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقارى من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز.

كما أوصى بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها، أما بالنسبة لدعم الصناعة والتصدير ومن بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلى، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.

كما تم التوصية بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، إنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوحيد الجهات التى تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية والتوسع فى التصنيع المحلى وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضى الصناعية.