تطوير البورصة إحدى آليات مواجهة الأزمة الاقتصادية.. الحكومة تعمل على 5 مسارات لتحفيز سوق المال أبرزها زيادة عدد الشركات المقيدة.. وتنمية قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب.. وتطوير البيئة التشريعية للسوق

تتبنى الحكومة، تنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية كإحدى الآليات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية، لتصبح البورصة قناة رئيسية لتمويل الاستثمار وجذب المدخرات، وذلك من خلال زيادة المعروض فى سوق الأوراق المالية، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية والإجرائية الخاصة بها مع تنمية قاعدة المستثمرين، وتبنى سياسيات اقتصادية كلية مواتية لها.

 

وتسببت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من الأزمة الروسية الأوكرانية فى التأثير سلبيًا على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، لتصبح فى وع يتطلب تحرك عاجل لتعزيز أدائها.

 

ولذا تعمل الدولة على 5 مسارات رئيسية تتمثل فى زيادة المعروض من شركات أو أوراق مالية فى السوق للحد من ارتفاع درجة تركز السوق المال، وتنمية قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب والأفراد والمؤسسات لتعزيز جانب الطلب، وتطوير البيئة التشريعية للسوق، وتحسين البيئة الإجرائية والمؤسسية لها لتعزيز تنافسيتها، مع بناء قدرات العاملين فى السوق وحوكمة أدائها.

 

زيادة الشركات

تعمل الحكومة على زيادة عدد الشركات/ المؤسسات المقيدة والمتداولة في السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية المقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض درجة التركز بها، وفي سبيل ذلك أصدرت قانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية في 15 أغسطس عام 2021 تلاه صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 في 28 أبريل الماضي تمهيدًا للإصدار.

 

 

كما تستهدف الدولة تدشين قاعدة مركزية "منصة" إلكترونية للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، وفي الوقت الراهن، تقوم الجهات المعنية بالعمل على هذا في سبيل إطلاق هذه المنصة، كما تستهدف الحكومة تنمية جانب العرض في سوق الأوراق المالية، ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026)، التي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًا بشأنها في 30 مايو الماضي، واستمر قرابة الشهر مع الفئات أصحاب المصلحة.

قاعدة المستثمرين

وتتضمن خطة تطوير البورصة، توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، والأفراد والمؤسسات بالسوق، من خلال الترويج لثقافة الاستثمار في السوق، وتعزيز الوعي والمعرفة المالية العامة، وبناء الثقة عن طريق ضمان حقوق المستثمرين الأقلية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الجيدة للشركات، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح.

 

تهيئة البيئة التشريعية

وفي الوقت نفسه تعمل الجهات المعنية على تهيئة البيئة التشريعية التنافسية لسوق الأوراق المالية من خلال التركيز على تعديل المادة 44 من قواعد قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، الصادرة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته الصادرة حتى يونيو 2021.

 

 

وتعديل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وصندوق لتسليف واقتراض الأسهم مقابل نسبة محددة، مع العمل على إنشاء سوق لتداول العقود الآجلة في سوق الأوراق المالية المصرية، وتعمل هيئة الرقابة المالية في الوقت الحالي على استكمال إطاره التشريعي.

 

 

بجانب ذلك تعمل الرقابة المالية، على إجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق الملكية المستقبلية، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع.

البيئة الإجرائية

يختص المسار الرابع من تطوير البورصة بتحسين البيئة الإجرائية والمؤسسية لسوق الأوراق المالية، حيث تم بناء قاعدة بيانات للشركات المؤهلة للقيد لتعريفهم بخطوات وإجراءات ومتطلبات القدي وتحفيزهم، وجار رقمنة عمليات تغذية حسابات الاستثمار من خلال شركات الوساطة أو في عملية شراء وثائق صناديق الاستثمار.

بناء القدرات

ويهدف المسار الخامس إلى تعزيز جهود بناء القدرات وحوكمة الأداء في سوق الأوراق المالية، حيث أنه جاري العمل على تعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات السمسرة من خلال بناء قدرات وتقييم مديري إدارات المخاطر، واستحداث الساعة الكربونية للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، وتعزيز دور البورصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رفع قدرات الشركات المقيدة في الإفصاح عن الاستدامة بما يسهم في التطبيق السليم للإفصاحات المرتبطة بالبيئة والاستدامة، والتوعية بأهمية الاستدامة، ودعم المساواة بين الجنسين لتأهيل الشركات المقيدة للانضمام لمؤشر بلومبرج.