دراسة للمؤشر العالمى للفتوى تؤكد أهمية الاهتمام بفتاوى دعم الاقتصاد الوطني.. وتحذر: الفكر المتطرف يقوض كل أشكال التنمية المستدامة.. وتطالب بمنح المزيد من الاهتمام بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة

أكد المؤشر العالمى للفتوى، أن فتاوى دار الإفتاء المصرية أثبتت أن الدين الإسلامى منهج متكامل يدعم التنمية المستدامة، وهو تشريع شامل لكل مجالات الحياة، فالإسلام له منهجه الاقتصادى الشامل، ومنهجه السياسى الكامل، ومنهجه الإصلاحى فى كل مجالات الحياة، ذلك المنهج الذى يحقق للإنسان السعادة فى الدارين الدنيا والآخرة، والإسلام شامل لكافة الخلق منذ بداية الخليقة إلى قيام الساعة؛ فهو رسالة للعالم كله وليس مقصورًا على العرب مثلًا، ولا بجنسٍ دون آخر، بل هو للعرب والعجم، والبيض والسود، فدين الإسلام ليس فيه تمييز بسبب الجنس أو اللون أو النوع، قال الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: 1]. ‏

وخرجت فتاوى دار الإفتاء المصرية مؤكدة وداعمة كل أهداف التنمية المستدامة بشكل متوازن ومتنوع وشامل لكل القضايا والموضوعات، وحرصت على دعم خطابها الإفتائى بتطويع الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة هذه الأهداف وضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المتلقين، وتعزيز الشراكة على المستوى الدولى من خلال المؤتمرات الدولية التى تبنتها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم.

وعلى الجانب الآخر، كان الفكر المتطرف يقوض كل أشكال التنمية المستدامة التى لا يعترف بها ولا بوجودها، فالقتل والموت هو غاية هذه التنظيمات دون نظر لأفكار الإصلاح والإعمار بعيد الأمد، فكانت الفتوى المتطرفة مرغبة فى التضحية بالنفس، وإهدار دم الغير، ونهب أموال المخالف، وهدم الحكومات والمؤسسات القائمة، والسيطرة على الفئات المستضعفة مثل المرأة والطفل لتحقيق أهداف التنظيم، وعدم الاعتراف بالأوطان والسعى لهدمها، وإنكار مختلف أشكال المعاملات المالية الحديثة، وهو ما يتناسب مع هذا الفكر الجامد المفتقد للحياة.

لذا فمن التوصيات التى طرحتها الدراسة، ما يلي:

- ضرورة الاستمرار فى استشراف القضايا التى تخص الأسرة المصرية ككيان متكامل المرأة والطفل والرجل، خاصة فى ظل مبادرة القيادة المصرية بإطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الهادف للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

- منح مزيد من الاهتمام بالظواهر الاجتماعية السلبية الدخيلة على المجتمع المصرى، وذلك من خلال تكثيف جهود توعية الشباب بشأن طبيعة علاقاتهم الاجتماعية وما يجب أن تكون عليه، ومزيد من توعيتهم بشؤون دينهم والتقرب لله ونبذ الأفكار السلبية التى تفسد حياتهم.

- منح مزيد من الاهتمام بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة والتى أصبحت ضرورة حيوية فى الوقت الراهن فى ظل أزمات الطاقة، ولتغير المناخى، وبالتالى الحاجة لمزيد من التوعية بهذه القضايا.

- مزيد من الحملات التوعوية وتكثيف الخطاب الإفتائى المؤكد على التعاون والشراكة المجتمعية ونبذ العنف والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وتحقيق السلام العالمى، من خلال تعزيز المفاهيمَ الصحيحةَ للدين الإسلامى التى تُؤسس لبناءِ عالم آمن ومستقر يسود به العدل والسلام.

- تكثيف الجهود للتصدى للأفكار المتطرفة التى لا هدف ولا غاية لها سوى هدم الأوطان ونشر الكراهية والعنف فى المجتمعات، من خلال التعريف بالفكر المتطرف، وبيان حكمه الشرعي. 

- الاستمرار فى الاهتمام بفتاوى دعم الاقتصاد الوطنى، والهادفة لتحقيق التنمية والازدهار، من خلال التعريف بالحكم الشرعى للمعاملات المالية الحديثة، ومواجهة الظواهر الاقتصادية السلبية مثل الاحتكار، والغش التجارى، والتهرب الضريبي.

- إطلاق السلاسل الإفتائية الدعوية المفندة للفكر الإرهابى الهادم لأهداف التنمية المستدامة وبيان الجوانب التى يتلاعب بها، وتصحيح الأحاديث والأحكام الشرعية والفتاوى المغلوطة التى يستند إليها.