لماذا لا توقف الحكومة المشروعات القومية بسبب الأزمة العالمية؟.. المشروعات وفرت آلاف فرص العمل.. والقطاع الخاص يشارك بمئات الشركات.. وتأكيدات باستمرار المشروعات وتركزها على الطاقة الجديدة والتكنولوجيا

لماذا لا توقف الحكومة المشروعات القومية التى يجرى تدشينها فى محافظات مصر المختلفة بسبب الأزمة العالمية التى تضرب اقتصاديات جميع الدول؟، ربما سمعت هذا السؤال أكثر من مرة على مدار الأيام الماضية مع زيادة الحديث عن الأزمة المالية العالمية وصعوبة الحصول على التمويلات وكذلك حدوث تعثر فى اقتصاديات كبرى، وهنا جاء الرد واضحا من الدكتور مصطفى مدبولى خلال جلسة "سياسة ملكية الدولة" ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى، والذى أكد أن المشروعات القومية وفرت ملايين فرص العمل على مدار سنوات.

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أن الدولة المصرية تساعد القطاع الخاص فى الحصول على قروض بتمويلات ميسرة وأن الحكومة لا تستطيع إيقاف المشروعات القومية" كما شدد على أن القطاع الخاص مشارك مع الدولة فى هذه المشروعات.

وقال رئيس الوزراء، إن الدولة ترحب بالقطاع الخاص فى المشاركة مع الدولة فى خطوط النقل العام، مؤكدا أن كل دولة لها خصوصيتها فى التعامل مع الأزمات فهناك دول أعلنت أن دورها الوحيد الإبقاء للوضع على ما هو عليه، ولكن مصر دولة شابة وتحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام .

وفى سبيل مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2020، ووفق التعديلات تلتزم الجهة الإدارية المدرج لها مشروعات للبنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بخطتها السنوية، بإعداد دراسات الجدوى التنموية، والدراسات الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية المبدئية، لكل مشروع من تلك المشروعات لبيان جدواها.

كما نص على أن تتولى الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، مراجعة الدراسات المبدئية المعدة عن المشروع، وعلى الجهة الإدارية استيفاء البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة حال استلزم المشروع ذلك، ونص التعديل أيضاً على قيام اللجنة العليا، حال موافقتها على تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بإخطار كل من الجهة الإدارية والوحدة بهذه الموافقة، ويجب أن يتضمن قرارها بالموافقة على المشروع طريقة التعاقد عليه للبدء فى إجراءاته.

كما يحق للمستثمرين الراغبين فى المنافسة على تنفيذ مشروع تقتضى طبيعته إجراء تأهيل مسبق، أو المستثمرين الراغبين فى قيدهم بسجلات الجهة الإدارية على أنماط معينة من مشروعاتها فى الإعلان الصادر عنها، بحسب الأحوال، أن يتقدموا بطلب التأهيل إلى الجهة الإدارية فى صورة مستثمر منفرد أو فى صورة تحالف مكون من أكثر من مستثمر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة ستتوسع فى المشروعات القومية بمشاركة القطاع الخاص والتركيز على المشروعات الجديدة والمتجددة، كما توفر الوزارات المختلفة كل الدعم لشركات القطاع الخاص للحصول على تمويلات من جهات دولية من أجل تنفيذ هذا النوع من المشروعات لتوفير مزيد من فرص العمل.

وبشأن طبيعة المشروعات القومية المستقبلية، قال رئيس الوزراء، أنه "سيتم التركيز على مشروعات معالجة وتحلية المياه بجانب مشروعات النقل الجماعى الكبيرة ومشروعات الموانئ الجافة والموانئ البحرية ومشروعات قطاعى الصحة والتعليم بجانب المشروعات الصناعية فى قطاعات التكنولوجيا الحديثة والبتروكيماويات.