مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: توجيه الرئيس بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى يعكس الجدية

أيمن محسب عضو مجلس النواب

كتبت إيمان علي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:42 م

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية التوصيات التى خرجت عن المؤتمر الاقتصادي اليوم، مؤكدا أنها خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثماري، خاصة في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلتزام الحكومة بكل ما جاء بتوصيات المؤتمر ، مشيرا إلى أن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات الهامة، الأمر الذي يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر خاصة مع إعلان الرئيس إنعقاد المؤتمر بشكل سنوي.

وقال "محسب"، أن التوصيات تضمنت تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المصنعين والمصدرين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما ، استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، بالإضافة إلى رد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية، بالإضافة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمل هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، ويجعلها قادرة على النمو وسد احتياجات السوق.

وأشار "محسب"، إلى ما أوصى به المؤتمر أيضا بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية وهو المطلب الذي طالبت به أكثر منه مرة، لما له دور في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات عن الأٍواق المستهدفة ، بالإضافة إلى تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، وإنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية توحيد الجهات التى تحصل الرسوم على المصانع والتوسع فى التصنيع المحلى وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، سيساهم في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات ، بما ينعكس إيجابا على عجز الموازنة العامة ، مشددا على أهمية تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضى الصناعية، لتشجيع العمل بهذه المدن .