وزير الرى: مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف.. لكنه مستمر بشكل علمى

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن هناك اهتمام كبير تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50 % فقط من إحتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنوياً، وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن بطرق مستدامة.

 

وأشار سويلم، إلى استعداد الوزارة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتى تؤثر على مصر من عدة إتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال، فعلى الصعيد الداخلى وهو ما يؤدى لارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية، حيث يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر علي دلتا النيل بقوة سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.

 

واستعرض سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تأهيل الترع، حيث تم بالفعل نهو تأهيل 6110 كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل 3884 كيلومتر أخرى، مشيراً إلى أن مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف، ولكنه مستمر بشكل علمي بعد أن تم استكمال الدليل الإرشادى للتأهيل الذي تم إعداده من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى، أخذاً في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، مع تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الارشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة علي الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة ، مع التأكيد على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع ، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.

 

كما استعرض موقف التحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى ، مشيرا الى رؤية الوزارة نحو رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية ، حيث يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع  أخري وملوحة التربة وغيرها ، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة ، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد ، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية إستخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمى المياه للتعامل مع التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي القديمة.

 

كما استعرض موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء ، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ،  كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، بإجمالى 14.10 مليون م3/يوم للمشروعات الثلاث، بالاضافة لإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.

 

واستعرض مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، حيث انتهت الوزارة من تأهيل 2718 كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل 1873 كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة ، كما تم تدبير  114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ  126 مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.

 

وفى ضوء ما تواجهه مصر من من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية أشار سويلم الى قيام الوزارة بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عُقده تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخى" ، وتنظيم خلال فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ القادم  COP27 ، مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين ، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه ، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

 

كما أشار الى المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، حيث تم تنفيذ 1400 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية ، بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية ، كما تم تنفيذ أعمال لحماية  210 كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في 45 كيلومتر أخرى ، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى “بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة” ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد ، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية .

 

كما أوضح أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى ، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع.

 

وأكد سويلم على حرصه على تعزيز دور البحث العلمى في كافة أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة ، والعمل على تفعيل دور المركز القومى لبحوث المياه الذى يُعد الذراع البحثى للوزارة ، والتوسع في الإعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية ، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، ودراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة ، وبحث توفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية ومكونات محطات معالجة المياه ومستلزمات الرى الحديث.

 

كما أشار الى مجهودات التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة ، والتي تهدف لتعظيم الإستفادة من كافة الموارد البشرية بالوزارة ، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الإلتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.