بناء على تعليمات الرئيس السيسي بزيادة الحد الادنى للأجور.. قيادات عمالية: سعادة كبيرة بين العمال بقرار رفع الحد الأدنى للأجور وصرف 300 جنيه علاوة.. ووقف زيادة الكهرباء.. ومطالب بإلزام قطاع الأعمال بتطبيقها

أشاد جموع العاملين بالدولة وشركاتها، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، ‏لزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه، وصرف علاوة قدرها 300 جنيه، بالإضافة إلى وقف أى زيادة فى أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو العام المقبل، معتبرين أن القرارات تعبر عن حرص الدولة على العاملين وشعورها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد، مطالبين بتطبيق القرار على شركات قطاع الأعمال العام .

أشاد عبد المنعم الجمل، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب بقرارات الحكومة النابعة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أصدرها خلال المؤتمر الاقتصادى الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بالإضافة إلى علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه وعدم رفع سعر الكهرباء حتى يونيو 2023، لافتا إلى أنها قرارات تراعى المواطنين فى ظل الظروف الحالية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى والاقتصاد العالمى بصفة عامة.

أضاف عبد المنعم الجمل لليوم السابع أنه من المهم أن يقوم كل أصحاب الشركات والمصانع ورجال القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بالإضافة إلى سرعة التنفيذ فى شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام لهذا القرار الفورى مراعاة لظروف العاملين والظروف الاقتصادية الصعبة، دون تباطؤ، ودون أى اعتبارات أخرى، مشيدا بهذا القرار الهام، الذى يؤكد حرص الدولة على جميع العاملين به

من جانبه كشف عبد الرحمن عبد الغنى الأمين العام لنقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، أن قرار الحكومة الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة وكذلك وقف زيادة الكهرباء قوبل بسعادة كبيرة فى أوساط العاملين فى الدولة وفى القطاع الخاص على حد سواء.

ووجه عبد الغنى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى نيابة عن مئات الآلاف من العاملين التابعين للنقابة على هذا القرار التاريخى، والذى يعبر عن مراعاة الدولة والحكومة للعاملين بمختلف الشركات العامة والخاصة، لافتا إلى أن المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، سيوجه برقيات شكر للحكومة على هذه القرارات، مع الحرص على تنفيذها بدون اى التفاف عليها .

وأكد على أهمية أن يقوم كل اصحاب الشركات والمصانع ورجال القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، مراعاة لظروف العاملين والظروف الاقتصادية الصعبة، مشيدا بقرار إرجاء أى زيادات فى الكهرباء.

كما أشاد أحمد سعيد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للبناء والأخشاب، رئيس نقابة العاملين بشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، ‏بقرارات الحكومة الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور لثلاثة آلاف جنيه وصرف علاوة 300 جنيه، بالإضافة إلى عدم رفع أسعار الكهرباء لافتا إلى أن هناك سعادة كبيرة فى جميع شركات قطاع الأعمال العام لهذه القرارات التى ستنعكس على جميع العاملين فى قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين فى الدولة .

أشار ‏ أحمد سعيد لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم صياغة هذه القرارات فى صورة قانون، ومن المهم أن يتضمن قانون شركات قطاع الأعمال العام ؛لأن العاملين فيها يعانون مثل هم مثل جميع العاملين فى الدولة ويعيشون فى نفس البلد وفى نفس الظروف .

كما أن الشركات لا تحقق الأرباح بشكل كافى ؛مما ينعكس على العاملين، وبالتالى لابد أن يتضمن القانون الذى سيصدر صياغة هذه القرارات، ومن المهم أن يتضمن قانون شركات قطاع الأعمال العام، لافتا أن كل العاملين لديهم ثقة كاملة فى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام لتنفيذ هذا القرار ، و الزام كل الشركات القابضة والتابعة بتنفيذه للعاملين.