خبير اقتصادى: العلاوة ورفع الأجور ضمن مظلة الحماية الاجتماعية

الدكتور أسامة سعيد عبد الصادق الخبير الاقتصادي

كتب إسلام سعيد

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:17 م

قال أ.د أسامة سعيد عبد الصادق، مؤسس معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف، والعميد السابق لكلية التجارة جامعة بني سويف والخبير الاقتصادي، في تعليق له على قرار الحكومة الخاص برفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، إن الحكومة اتخذت هذا القرار اليوم بشكل عاجل وحملت على عاتقها هذا الأمر، وذلك فى مسار الحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية، ولعل على هذا القرار من أبرز القرارات التي نتجت عن المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، الذي انتهى أمس.

وأوضح عبد الصادق، في تصريحات خاصة، أن هذا القرار إن دل فإنه يدل على جدية الحكومة الواضحة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمضي قدمًا نحو تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ترتبط بإعطاء مبلغ مقطوع بصورة مستمرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء الحكومة أو الوزارات أو المديريات أو شركات قطاع الأعمال العام، وما إلى ذلك، لمواجهة زيادة الأسعار وآثار التضخم.

وأكد عبد الصادق، أن الحكومة أول قرار اتخذته قبل مضي 24 ساعة على نهاية المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 صب في مصلحة المجتمع، وتخفيف الأعباء على المواطنين، لاسيم المواطنين من محدودي الدخل، وهم الفئة الأولى التي ستواجه أي ارتفاعات في الأسعار.

وتمنى عبد الصادق على الحكومة الاستمرار في مراجعة هذه الحزمة حتى يمكن مواكبة وضع الأجور بالتطورات التي تحدث في الجوانب الاقتصادية، منوهًا إلى أن هذه العلاوة ستكلف الدولة خلال عام مالي ما يقرب من 67 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ ليس بالكثير ولا بالقليل، لكن بإضافته على مبلغ الحماية الاجتماعية الأساسية المفروض من قبل الدولة سيشكل وزن نسبي كبير، وسيستمر العمل بمنظومة الحماية الاجتماعية التي كانت سارية من قبل حتى 30/6 المقبل، أي لمدة 8 أشهر، ترقبًا لما ستسفر عنه الأحداث العالمية.

وأفاد أن قرار مراجعة الحد الأدنى للإعفاء من الضرائب أتى بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وهناك مقترح لرفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، حتى يستشعر من تم رفع راتبه أنه لم يتم رفع راتبه ليذهب منه جزء إلى الضرائب، متمنيًا استمرار الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات التي فيها حماية المجتمع والمواطنين من مثل هذه الموجات التضخمية الواردة من الخارج.