قطار الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية.. مصر على أعتاب 192 مليون نسمة بمعدل إنجاب 3.4 طفل لكل سيدة عام 2052.. والزيادة تكلف الدولة 3 آلاف مستشفى وطاقة 133 ألف سرير جديد.. و962 ألف مدرس و33 ألف مدرسة جديدة

تبقى الزيادة السكانية هى الشغل الشاغل للدولة، فى محاولة لاحتواء تبعات الزيادة السكانية على معدلات النمو، وملاحقة الزيادة المضطردة فى احتياجات السكان من التعليم والصحة، وتتبنى الدولة خطة طموحة من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين أعداد السكان ومعدلات النمو المناسب لمستوى المعيشة.

التحركات التى تجيرها الدولة للسيطرة على معدلات الزيادة السكانية لا لم تأتِ من فراغ، فإن بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ترجح وصول عدد سكان مصر إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2052، ليصل إلى نحو 192 مليون نسمة حال استمرار معدلات الإنجاب عند معدل 3.4 طفل لكل سيدة، مما سيكون له بالغ الأثر على النمو الاقتصادى ومستوى المعيشة، علما بأن معدل النمو الاقتصادى المطلوب للحفاظ على المستويات الحالية على الأقل لا بد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني.

وتناول الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أحد الجوانب الأساسية التى تعكس تكاليف الزيادة السكانية على قطاعى الصحة والتعليم، من خلال سيناريوهات حال استمرار الزيادة السكانية وفقا لمعدل الإنجاب 3.4 مولود لكل سيدة.

وتوقعت بيانات جهاز الإحصاء، أن ترتفع متطلبات قطاع الصحة فى مصر، ويصل عدد المستشفيات المطلوب توفيرها من ألفى مستشفى عام 2017 إلى 3 آلاف مستشفى عام 2052 فى حال استمرار الزيادة السكانية وفقا لمعدل الإنجاب 3.4 مولود لكل سيدة، بزيادة تصل إلى ألف مستشفى، بالإضافة إلى عدد أسِرّة المستشفيات المطلوب توفيرها من قبل وزارة الصحة سيرتفع أيضا من 132 ألف سرير إلى 265 ألف سرير عام 2052 إذا بقى معدل الإنجاب عند مستوى 3.4 مولود لكل سيدة، بزيادة بلغت 133 ألف سرير.

وتشير الدراسة، إلى أن قطاع التعليم سوف يحتاج لإنفاق مزيدا من المخصصات، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الطلبة من 20 مليون طالب "وقت إجراء الدراسة" إلى 38 ألف طالب عام 2052، بزيادة بلغت نحو 18 ألف طالب، وعدد المدرسين من 964 ألف مدرس إلى 1.816 مليون مدرس، بزيادة تصل إلى 962 ألف مدرس، وعدد المدراس من 37 ألف مدرسة إلى 70 ألف مدرسة، بزيادة تصل إلى 33 ألف مدرسة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعد مشروعا متكاملا لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالخصائص السكانية، وضبط النمو السكانى، حيث يعتمد على استراتيجية وخطة تنفيذية وضعتها الأجهزة المعنية لتحقيق التكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة فى مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية.

ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية، حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022- 2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.