الحكومة: اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى لدعم برنامج الإصلاح الوطنى الشامل.. برنامج 4 سنوات بتسهيل ائتمانى بـ3 مليارات دولار وإتاحة تمويل مليار دولار من "المرونة والاستدامة".. و5 مليارات دولار من مؤسسات دولية

أعلنت السلطات المصرية الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطنى الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.

كذلك يُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافى قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة" الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولى، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية. 

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والوطنى المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمى مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فنستهدف استمرار جهود الانضباط المالى متمثلة فى استمرار تحقيق فائض اولى سنوى بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالى الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية. 

كذلك سنعمل على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التى تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي. كذلك سنعمل على سرعة تفعيل قانون المالية الموحد والذى ًاقر مؤخرًا ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التى تساعد فى الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك سنستمر فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالى واشراك جميع الفئات فى مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.

وقد قامت الحكومة المصرية فى استجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن توفير التمويل الكافى والمناسب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة. وفى هذا الإطار فنود الإشارة إلى أن الحكومة المصرية اقرت حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ستكلف الدولة المصرية نحو 67 مليار جنيه متمثلة فى إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهريا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهرى وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل. كذلك قامت الحكومة بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالى الحالى لإتاحة مساندة نقدية اضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أى تعديل حتى نهاية العام المالى الحالى بالإضافة إلى الاعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين. 

وتأتى هذه الحزمة استكمالًا وتعزيزًا لما تم إقراره خلال الشهور والأسابيع الماضية وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة اعداد المستفيدين منه إلى نحو ٥ ملايين أسرة وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذى يستهدف تحسين كافة اوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات. 

وعلى جانب السياسة النقدية فيستهدف البنك المركزى المصرى استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع. كما سيعمل البنك المركزى على تعزيز كفاءة ادوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف وبما يساهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وعلى زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجى ومستدام. وفى هذا الإطار فنستهدف الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع اية فجوات بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية فتعمل الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التى تساهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة وبما يساهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية. وفى هذا الإطار فنستهدف سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى وبما يساهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى بصورة قوية الفترة القادمة. كذلك نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.