محمد أحمد طنطاوى يكتب: لا تتركوا المجال لمجموعات المصالح للتلاعب بالأسواق والدولار سيصبح بلا قيمة إذا انخفض التضخم.. ولا تسمعوا لمن يروج لرفع الأسعار فالدولار يتداول بـ23 جنيها منذ 3 أشهر واسألوا تجار الذهب

• تحرير سعر الصرف يرفع تحويلات المصريين بالخارج ويعيد المستثمر الأجنبي للأسواق ويدعم قدرة البورصة ويقضي على الدولرة والتداول بسعرين للدولار

الحقيقة التى لا مجال لإنكارها أن الحلول المتاحة للأزمة الاقتصادية لم تفلح إلا بسعر صرف مرن للجنه أمام الدولار، من أجل استعادة تحويلات منتظمة للمصريين فى الخارج، والقضاء على وجود سعرين للدولار، الأول رسمى فى البنوك بأقل من التقديرات الحقيقية للعملة بحوالى 15%، والثانى فى السوق السوداء، يستخدمه التجار والمستوردون وأصحاب محال الذهب، ورجال الصناعة.

لا شك أن قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة صارمة ومنضبطة وتتفاعل مع السوق بالصورة الصحيحة، من أجل استعادة التوازن، وتحقيق استقرار لسعر الصرف، فقد جاء قرار تحرير الجنيه بصورة كاملة متفقًا مع أولويات الإصلاح الاقتصادى، التى بدأتها الحكومة فى الفترة الماضية.

المواطن العادى أصابته حالة من الدهشة بعد تعويم الجنيه بصورة كاملة وتركه لسياسات العرض والطلب، فبدأ يتابع شاشات الأسعار للعملات الأجنبية فى مقابل الجنيه بالبنوك، وتحديثاتها أولا بأول، خاصة أن التغيرات بها كانت سريعة ومفاجئة، وقد وصل الجنيه أمام الدولار على سبيل المثال من 19 جنيها و70 قرشا فى بداية التعاملات إلى 22 جنيها و95 قرشًا حتى كتابة هذه السطور، وتحول اهتمام الناس بشكل كامل إلى متابعة الجنيه فى مقابل أسعار العملات الأجنبية.

الحقيقة لا عجب من قرار البنك المركزى تجاه العملة المحلية، خاصة أن قرارات اليوم تستهدف ضبط الأسواق، لكن العجب من بعض التجار والمصنعين وأصحاب الأعمال، الذين بدأوا فى الترويج لحملة غلاء ورفع أسعار غير مفهومة، تحت مزاعم ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، مع العلم أنهم طول الفترة الماضية يتعاملون مع العملة الخضراء عند أسعار 22 و23 جنيها منذ أكثر من 3 أشهر تقريبًا، وهذا يفسر الارتفاعات التى شهدتها بعض السلع المستوردة خلال تلك الفترة.

لا يمكن ترك المجال لمجموعات المصالح التلاعب بالأسواق، خاصة أن الاعتمادات المستندية ونظام العمل بها لتوفير السلع والخدمات عادت من جديد، وسيبدأ البنك المركزى التنفيذ اعتبارًا من ديسمبر المقبل كما تم إعلانه اليوم، لذلك لا يمكن أن نقبل عمليات رفع الأسعار العشوائية التى تتم فى السوق، تحت مسمى تحرير سعر صرف الجنيه، فما حدث هدفه إعادة الأمور إلى نصابها وخلق سعر حقيقى للجنيه أمام العملات الأجنبية تتحكم فيه نظرية العرض والطلب، وهذا حل فى غاية الأهمية ويقضى على الدولرة إلى غير رجعة.

المستثمر الأجنبيى عاد اليوم بقوة إلى البورصة المصرية، التى حققت مكاسب تاريخية بقيمة 25.4 مليار جنيه، نتيجة الإصلاحات المالية الشاملة التى أجراها البنك المركزى، وتحرير سعر صرف العملة، والفوارق التى تحققت لدى الأجانب من هذا التحرير تم ضخها فى السوق مرة أخرى لإنعاشها وزيادة عمليات الشراء فى أسهم الشركات المصرية المدرجة بالبورصة، فقد اطمأن المستثمر الأجنبى أن الجنيه يخضع لتقديرات حقيقية بناء على قوة العرض والطلب فى السوق، لذلك عاد بقوة للاستثمار.

التدفقات المالية والأموال الساخنة والاستثمارات المباشرة ستعود بقوة خلال الأيام المقبلة فى ظل تحرير سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية، وهذا سيتحول إلى محرك ودافع للاقتصاد نحو النمو والتحرك للأمام مرة أخرى، بعدما أصابته حالة ركود صعبة خلال الأشهر الماضية، لذلك سيأتى المستثمر الأجنبى بقوة، وتزيد الموارد الدولارية فى البلاد بصورة أفضل، خاصة مع التوصل لاتفاق واضح مع صندوق النقد الدولى على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار كمرحلة أولى.

أتمنى أن يطمئن المواطن المصرى، خاصة أن برامج الحماية الاجتماعية والعلاوت الاستثنائية والشهادات الادخارية البنكية ستحمية من تقلبات الأسعار، ولا يتأثر ببعض الأراء غير المدروسة والكلمات المحبطة، التى يصدرها البعض هنا وهناك دون علم أو فهم حقيقى لطبيعة الاقتصاد المصرى، وطبيعة الحالة الدقيقة التى يمر بها العالم، فى الوقت الراهن، كذلك أتمنى أن تتحرك الأجهزة الرقابية بكل قوة لمواجهة أى مظهر للتلاعب بالعملات الأجنبية أو رفع غير مبرر للأسعار، وأهم حلقات هذه التجارة مواجهة تجار الذهب الذين كانوا يبيعون مشغولاتهم بأسعار 23 جنيها للدولار، فى الفترة الماضية، وأراهم يتحدثون اليوم عن زيادات بعد التعويم، الأمر الذى يدعو إلى ضرورة الرقابة على أنشطتهم ومراجعة أسعارهم، بما يتفق مع المصلحة العامة، ولا يضر الاقتصاد القومي.

أخيرًا لا تنشغلوا بالدولار وأسعاره، فلا يوجد سلعة واحدة داخل مصر تباع بالدولار، ولو انخفضت معدلات التضخم المستورد من الخارج خلال الفترة المقبلة لن تصبح هناك مشكلة حتى أن صار الدولار الواحد بـ 50 جنيها، لذلك كلما قللنا الاستهلاك خلال المرحلة الراهنة، وكلما اعتمدنا على المنتج المحلى فى مقابل المستورد، كلما كان موقف العملة المصرية أفضل، وكلما صارت مؤشرات الاقتصاد الكلية بالصورة التى نتمناها جميعًا.