كيف تنخفض أسعار السلع والمنتجات خلال شهرين وفق رؤية اتحاد الصناعات؟

أثارت كلمة المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، العديد من ردود الأفعال الإيجابية، خاصة ما يتعلق بانخفاض أسعار السلع والمنتجات خلال شهرين.

السويدى أشاد بالقرارات الصادرة عن الحكومة يوم الخميس الماضى، مشددا على أن هذه القرارات لا تهدف إلى زيادة الأسعار، ولكنها مبادرة للاستقرار وجذب الاستثمار، وخلال الفترة المقبلة الأسعار ستتراجع، والدنيا تتحرك إلى الأمام.

"الرسالة مننا كرجال صناعة نطمئن الناس.. فيه الفترة المقبلة انخفاض فى بعض السلع لأن الأمور تمشى وتتحرك".

 ووجه محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، التحية لمحافظ البنك المركزى حسن عبد الله على قرار تحرير سعر الصرف، قائلا: "عايزين نقدم التحية لـ حسن عبد الله محافظ البنك المركزى على قرار تحرير سعر الصرف، وهو قرار فيه تحدٍ كبير ومهم، ولكن أعطانا الضوء التام والارتياح التام فى العمل وكان عندنا تخوفات".

وأضاف محمد زكى السويدى، أن هذا القرار امتص التخوفات وبدأت البضائع تخرج، وبدأ يبقى النظرة فيها أريحية، متابعا: "السعر اللى حصل دلوقتى لا يؤدى إلى زيادة السعر، وأصلا ما فيش بضائعـ وفى عجزـ ولما التسعير الحقيقى يشتغل الوضع سيختلف، والشغل هو اللى هيخلى الأسعار تنزل ونحن ندعم الدولة".

 ما بين السطور يشير إلى أهمية الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء للدولار خلال الفترة الماضية، حيث كان يتم تسعير المنتجات والسلع بسعر يزيد على 23 جنيها، وقد يضل لـ30 جنيها من قبل بعض الصناع والتجار، وبالتالى بعد قرار تحرير العملة سيتم القضاء تماما على ذلك، وسيتم التسعير على السعر الرسمى المتداول فى البنوك، وبالتالى من المتوقع أن تنخفض الأسعار التى كان يتم تسعيرها على 30 جنيها وتسعريها على 23 جنيها او على سعر الصرف.

الأمر الثانى أن إنهاء موضوع الاعتمادات المستندية خلال 60 يوما بالتدريج سيساهم فى توفر السلع والمنتجات والمادة الخام من الخارج، دون أعباء إضافية وبالتالى هذا سيساهم فى عدم رفع الأسعار.

الأمر الثالث فإن قرار الحكومة بسرعة إخراج كافة البضائع من الجمارك، سيحقق الاستقرار للسوق فى غضون شهرين، وبالتالى استقرار الأسعار بشكل تام مع استقرار سعر صرف الدولار.

الأمر الرابع أن وصول قرض صندوق النقد البالغ 9 مليارات دولار من الصندوق وبعض المؤسسات الأخرى ؛سيساهم فى زيادة رصيد الاحتياطى النقدى وتخفيف الطلب على الدولار واستقرار السوق.