حملات أمنية لا تتوقف.. الداخلية تداهم بؤرا إجرامية فى أسيوط.. اقتحام أوكار المخدرات والسلاح والاشتباك مع العناصر الجنائية.. إصابة ضابط ومقتل عنصرين شديدى الخطورة.. وتحريز أسلحة ومواد مخدرة وتنفيذ أحكام متنوعة

حملات أمنية لا تتوقف، وجهود لا تهدأ، لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة فى محافظة أسيوط، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

وفى هذا الإطار، تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، "أحدهم سبق اتهامه فى 28 قضية، أبرزها "قتل – سلاح نارى – سرقات – مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح" بدائرة مركز شرطة أسيوط، واتخاذهم من محل إقامة أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرع إثنين وضبط الثالث، وعُثر بحوزتهم على "بندقيتين آليتين – 10 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من المواد المخدرة " الحشيش – الشابو" والأقراص المخدرة".

وأسفر تبادل إطلاق الأعيرة النارية عن إصابة ضابط شرطة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وفى سياق متصل، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة "مركز شرطة أبنوب" بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط عدد 17 قطعة سلاح نارى عبارة عن "9 بنادق آلية – 6 بنادق خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 17 متهما لعدد 7 منهم معلومات جنائية. وضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية وتنفيذ 401 حكم قضائى متنوع.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".