"صحة النواب" تناقش خطة عملها.. ومطالب بمناقشة ضوابط زراعة الأعضاء

الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

كتب محمود حسين

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:46 م

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أولى اجتماعاتها فى دور الانعقاد الثالث اليوم، بعد تشكيل هيئة المكتب، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع، مطالبة النواب بمناقشة المشكلة السكانية وآليات مواجهتها، وإصدار توصيات بشأنها، وشددوا على ضرورة مواجهة التحديات التى تواجه التصدى لقضية الزيادة السكانية.

وطالب النائب عبد المنعم شهاب، عضو اللجنة، بضرورة مناقشة مشاكل الأطباء المادية والأدبية وغيرها من المشاكل، ودور هيئة الدواء في المحافظات، وفك الاشتباك بينها وبين التفتيش الصيدلي، ووضع حلول بديلة في المحافظات التي لا يطبق فيها التأمين الصحي.

كما طالب بوضع مشكلات مستشفيات التكامل على أجندة عمل اللجنة والضوابط الخاصة بزراعة الأعضاء.

من جانبها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم بضرورة حل مشكلة صرف الأدوية بدون روشتة، والتصدى لكل الملفات والمشكلات فى المنظومة الصحية.

وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، بمناقشة سياسة إنتاج الدواء وتوزيعه، وظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية وضرورة إصدار قانون لمواجهة هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات، وكذلك ضرورة متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وانتقد الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، عدم تفاعل وزارة الصحة مع بعض الأدوات الرقابية ومع طلبات النواب، قائلا: هل يجب أن نلجأ لكافة الأدوات الرقابية لحل المشكلات التي تواجهنا، داعيا لتنظيم العمل والتواصل بين النواب والمسئولين فى وزارة الصحة بما يحل المشكلات بسلاسة.

وعقب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية، قائلا: "سيتم تأجيل أي اجتماع لا يحظى بتمثيل مناسب من الحكومة"، مستطردا: "وجود الحكومة ضرورة لاتخاذ القرار وإصدار التوصيات".

وقال رئيس لجنة الصحة: "نطالب بأن ترد الوزارة على النواب بحد أقصى خلال أسبوعين"، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماع بحضور الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، الأسبوع بعد المقبل.

بدوره، طالب النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، بتعديل قانون نقل الأعضاء البشرية، وتعديل قانون التأمين الصحي الشامل بالنسبة للطب الوقائي والمستشفيات الجامعية، وكذلك كادر المهن الطبية.

وأشار رضوان، إلى أهمية متابعة عمل المجلس الصحي المصري بعد صدور قانونه مؤخرا، وكذلك ما يتعلق بالشهادات المعتمدة (البورد المصري)، وملف الإعلان عن المنتجات الصحية .